بعد بداية ضعيفة مع مطلع العام 2017 إستعاد عدد من القطاعات الإقتصادية بعض عافيته مستفيداً من الاجواء السياسية المؤاتية والتي تُمهّد لحلول مالية وإدارية ودستورية قريبة.

وعليه حقق القطاع العقاري اللبناني تقدماً ملحوظاً خلال شهر شباط بحيث إزداد عدد المعاملات العقارية إلى 5.253 معاملة من 4.350 معاملة في شهر كانون الثاني.

أما على أساس تراكمي فقد إرتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 1.51% على صعيد سنوي إلى 9.603 خلال الشهرين الأولين من العام 2017 من 9.460 معاملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

بالتوازي إرتفعت قيمة المعاملات العقارية إلى 701.31 مليون دولار خلال شهر شباط من 570.84 مليار دولار خلال شهر كانون الثاني أي ما يُمثّل زيادة شهرية بنسبة 22.86%.

وفي مشهد معاكس خفضّت وكالة "موديز" العالمية التصنيف السيادي للبنان إلى "B2" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وعللت "موديز" قرارها هذا إلى إرتفاع مستوى الدين العام اللبناني، العجز الكبير في الموازنة، عجز الميزان التجاري، إستمرار الإرتدادات السلبية للصراعات الإقليمية لاسيما الحرب في سوريا كما والأزمات السياسية الداخلية اللامنتهية والتي أدت الى شلّ الحياة السياسية وتعطيل عمل المؤسسات.

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر العديدة التي يواجهها لبنان، أهمها المماطلة بإتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لخرق حالة الجمود وعلى رأسها غياب الموازنة (منذ العام 2005) ، ضعف قطاع الطاقة، تصاعد حجم الدين العام ترافقاُ مع إزدياد المخاطر السياسية والإقتصادية والجيوسياسية المحدّقة بالبلاد.

في مقلب آخر نشرت مجلة "البيان" الإقتصادية في عددها الأخير لمحة عن إقساط التأمين على الحياة التي تم تحصيلها لدى 33 شركة تأمين على الحياة عاملة في لبنان خلال العام 2016. وكشفت المجلة عن إرتفاع سنوي بنسبة 7.1% في أقساط التأمين على الحياة إلى 504.63 مليون دولار في العام 2016 مقابل 4071.09 مليون دولار في العام 2015.

كذلك أشارت مجلة "البيان" إلى الأداء المميز لعام آخر على التوالي لشركات التأمين المملوكة من قبل مصارف لبنانية بحيث إستحوذت وحدها على حصة 43.6% من مجموع أقساط التأمين على الحياة.

ووفق إحصاءات جمعية الصناعيين اللبنانيين، 388 مؤسسة صناعية قد أغلقت أبوابها خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2011 و 2015 لينخفض بذلك عدد المؤسسات الصناعية العاملة في لبنان بنسبة 16.41% من 2365 مؤسسة إلى 1977 مؤسسة.

ويُرجح أن يكون تردي الوضع الإقتصادي محلياً وإقفال طرق التصدير البري إلى دول مجاس التعاون الخليجي بسبب الحرب الدائرة في سوريا، من الأسباب الأساسية الكامنة وراء إقفال هذا العدد الكبير من المؤسسات.

من جهة أخرى كشف التقرير السنوي لنقابة المهندسين عن تراجع في قابلية المطورين العقاريين تجاه الإستثمار في مشاريع عقارية جديدة لجميع جهات الإستعمال بإستثناء أبنية القطاع الإقتصادي (زراعة، صناعة، إلخ)

في التفاصيل إنخفضت حصة الابنية التجارية من مجموع الأبنية الجديدة في لبنان من 8.36% في العام 2015 إلى 8.01% في العام 2016.

كما إنكمشت حصة الفنادق وأبنية الخدمات السياحية من 2.06% إلى 1.73% . إلا ان حصة الأبنية السكنية من مجموع الابنية الجديدة قد إزدادت من 81.36% في العام 2015 إلى 81.65% في العام 2016 إذ سجلت مساحات رخص البناء لتلك الأبنية نسبة التراجع الأدنى مقارنة بالأبنية ذات الأستخدامات الأخرى.

في المحصلة يبقى ​الإقتصاد اللبناني​ بحاجة إلى جرعات دعم أساسية للإفلات من دائرة الجمود التي يرواح ضمنها منذ سنوات، واهم ما يحتاج له الإقتصاد إنهاء ملف سلسلة الرتب والرواتب وإقرار الموازنات العامة والإنتهاء من اجدل الدائر حول ماهية قانون الإنتخابات الجديد إضافة الى ورشة إصلاحات مالية اسمة وسريعة.

جرعات دعم أساسية للإفلات من دائرة الجمود التي يرواح ضمنها منذ سنوات، واهم ما يحتاج له الإقتصاد إنهاء ملف سلسلة الرتب والرواتب وإقرار الموازنات العامة والإنتهاء من اجدل الدائر حول ماهية قانون الإنتخابات الجديد إضافة الى ورشة إصلاحات مالية اسمة وسريعة.