محلياً:

دعا ​وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري​ المؤسسات التجارية لضبط المخالفات.

وخلال مؤتمر صحافي تحدث فيه عن عمل الوزارة في مراقبة المؤسسات التجارية، قال خوري "قام بعض التجار بزيادة الأسعار على بعض السلع من دون وجه حق وقد طلبت من المراقبين مراقبة الاسعار من اسبوع لاسبوع".

وأضاف "طلبنا اصدار تعميم لمنع التلاعب بالاسعار".

وأكد خوري أنه "قبل اصدار اي ضريبة بالجريدة الرسمية قام بعض التجار برفع الاسعار دون وجه حق محملين اللبنانيين المزيد من الاعباء، ونقوم بواجبنا في وزارة الاقتصاد بحماية المستهلك وحذرت التجار من التلاعب بالاسعار وأكدت أن الوزارة ستكون متشددة في هذا الموضوع".

وتابع "حذرت التجار الأسبوع الماضي من التلاعب بالأسعار وأصدرنا تعميما بالموضوع وخلال الـ4 أيام الماضية كثفنا عملية التفتيش وتسطير المحاضر بحق المخالفين، والاسواق شبه مضبوطة وسنستمر بهذا الموضوع بشكل جدي".

وصرح خوري قائلاً "لن نتوقف إيمانا منا بحق المواطنين بالوصول الى المعلومات وبالشفافية".

فيما شدد على الإستمرار بمراقبة الأسعار بشكل جدي وسنكثف جولات مفتشينا وسنحاسب الرؤوس الكبيرة والصغيرة. وتوجه للمواطنين طالباً المساعدة والإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بالتلاعب بالاسعار.

ومن جهةٍ ثانية، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، أنه "لا مانع في صرف مكافآت لعدد من الاطباء المراقبين بحسب اعمالهم"، مشيراً إلى أنه "اذا تأمنت الاعتمادات في الموازنة سنعين الاسبوع المقبل 24 طبيبا في الضمان الاجتماعي".

عربياً:

قامت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية باتخاذ جملة من الإجراءات الإحترازية على استيراد المنتجات الغذائية القادمة من البرازيل.

وقررت الوزارة بالتعاون حظر استيراد المواد الغذائية من 6 منشآت من البرازيل وسحب جميع منتجات هذه الشركات من الأسواق.

دعت الوزارة للتأكد من عدم تناول المنتجات البرازيلية التي تحمل الأرقام الموضحة بالرسم التعريفي.

وفي سياقٍ آخر، أفاد المستشار الإقتصادي لرئيس الوزراء في تونس إن البرلمان التونسي سيناقش خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشروع قانون "طوارئ اقتصادية" يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات اسثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه تونس ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق مزيد من الإصلاحات في القطاع العام لخفض العجز.

وقال رضا السعيدي لـ"رويترز": "أرسلنا للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وسيتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة.. المشروع يهدف للتخلص من العراقيل والتعطيلات التي تواجه المشاريع الكبرى".

وإذا حصل القانون على موافقة البرلمان فإن الحكومة ستستطيع بموجبه إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الإدارية العادية لتسريع نسق إنجاز المشاريع.

وأضاف السعيدي: "القانون الجديد سيكون مهما وسيعطي رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج على تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل".

أوروبياً:

حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من أن المملكة المتحدة ستضطر لدفع فاتورة بحوالي 50 مليار استرليني أي 62 مليار دولار عند مغادرة الاتحاد الأوروبي، وذلك مع استعداد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبدء العملية الرسمية لـ "البريكست".

وفي حديثه مع "بي بي سي" أوضح أنه على الرغم من عدم وجود رغبة في معاقبة بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي إلا أن على الاتحاد ردع الدول الأخرى من اتباع خطى المملكة المتحدة.

وأضاف السيد بونكر قائلاً: "يجب أن نحسب علميًا التزامات بريطانيا وبعد ذلك الفاتورة يجب أن تدفع".

عالمياً:

انخفضت أسعار الذهب بضغط من ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية وفي ظل تراجع الطلب على الأصول الآمنة تزامنًا مع حالة الهدوء النسبي للأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.30% إلى 1246.20 دولار للأوقية، مقلصة مكاسبها الأسبوعية إلى حوالي 1.3%، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم أيار بأقل من سنت إلى 17.595 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:17 صباحًا بتوقيت بيروت.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.20% إلى 99.94 نقطة، وهو ما شكل ضغطًا على أسعار المعدن النفيس.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط وسط ترقب حذر لاجتماع أعضاء "أوبك" وبعض المنتجين المستقلين لمراجعة مستويات الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج خلال عطلة نهاية الأسبوع، ورغم ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أيار بنسبة 0.35% إلى 50.73 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.40% إلى 47.90 دولار، في تمام الساعة 08:02 صباحًا بتوقيت بيروت.

وجاء ذلك رغم ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.20% إلى 99.96 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأميركية ضغطًا على أسعار النفط.

وفي هذا السياق، خفضت روسيا معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ تموز في خطوة مفاجئة للأسواق، مع عودة التضخم تحت السيطرة، مع علامات على عودة النمو الافتصادي.

وقرر واضعوا السياسة لدى "البنك المركزي الروسي" تقليل معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25% إلى 9.75%، في حين كان من المتوقع الابقاء على السياسية النقدية دون تغيير هذا الشهر.