رفع اللبنانيون يوم الأحد الماضي صوتهم عالياً احتجاجاً على سلةٍ من الضرائب كان قد أقرها المجلس النيابي في جلساته الأخيرة، الأمر الذي دفع بالسلطة السياسية الى التراجع عن عدد من هذه الضرائب الحقيقية ونفي ما أشيع عن أخرى غير حقيقية ولم يتم التداول فيها أصلاً.

واحدة من أبرز هذه الضرائب الحقيقية كانت زيادة الضريبة على القيمة المضافة "TVA"، والتي أكد وزير المالية علي حسن خليل يوم الإثنين الماضي ان التحفظ عليها أمر مشروع "إذا استطعنا أن نؤمن واردات من مكامن أخرى وسوف نفعل". ولمعرفة ما هي الضريبة على القيمة المضافة والبنود المتعلقة بزيادتها في القانون اللبناني، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع المحامي بالإستئناف، والمستشار المعتمد لدى عدة هيئات دولية د. ​شربل عون عون​:

- ما هي الضريبة على القيمة المضافة؟

انّ الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ولعلّها الضريبة غير المباشرة بأمتياز، وتمّ استحداثها بموجب القانون رقم 379/2001 ويعمل بها في لبنان اعتبارا" من 1-2-2002 وهي بقيمة %10 كما تعلمون. ان هذه الضريبة معتمدة في اكثر من 130 دولة في العالم وتعتبر من اهم الموارد الاساسية لخزينة الدولة اللبنانية.

انّ هذه الضريبة يدفعها المستهلك عند شرائه السلعة او الخدمة من شركة او مؤسسة معيّنة والتي بدورها تؤدّيها الى وزارة المالية. اذا"، المستهلك يدفع هذه الضريبة الى الشركات والمؤسسات التي هي فقط مسجّلة في وزارة المالية في قسم الضريبة على القيمة المضافة، اي ما يعني انّ ليست كل الشركات والمؤسسات والمهن الحرّة مسجّلة في قسم الضريبة على القيمة المضافة.

فاذا كانت الشركة ليست مسجّلة في TVA، لا يكون عندها المستهلك ملزما" بتسديدها لانها لا تكون ظاهرة على الفاتورة.

لماذا ليست كلّ الشركات مسجّلة في T.V.A؟ أليست جميعها ملزمة بالتسجيل قانوناً؟

من اجل تبسيط الشرح، سأشير لكم بانّه هناك 3 شروط مجتمعة اذا توافرت تكون عندها الشركة او المؤسسة او صاحب المهن الحرّة ملزمين بالتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة. واذا كانت هذه الشروط مجتمعة غير متوافرة، لا يكون عندها احد ملزم بالتسجيل في TVA،

الشرط الاول:  هو ان يتجاوز مجموع رقم اعمال الشركة او المؤسسة لاربعة فصول متتالية 150 مليون ليرة لبنانية؛ والمقصود هنا مجموع مداخيل الشركة والمؤسسة وليس الربح الصافي.

انّ مجموع رقم الاعمال كان عند صدور القانون محدّد بمبلغ 500 مليون ليرة لبنانية، ثمّ تم تخفيضه الى 225 مليون في سنة 2004، ثمّ اصبح 150 مليون في سنة 2005 ولا يزال حتى تاريخه.

الشرط الثاني: ان تكون الخدمة قد تم تأديتها داخل الاراضي اللبنانية.

الشرط الثالث ان يكون نشاط الشركة او المؤسسة او السلعة التي تبيعها او الخدمة التي تؤدّيها خاضعا" للضريبة على القيمة المضافة. اذ انّه هناك أنشطة وسلع معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

بالنسبة للانشطة المعفاة، فهي محدّدة في المادة 16 من القانون وهي على سبيل المثال: الخدمات التي يقدّمها الاطباء، بيع العقارات المبنيّة، تأجير عقارات مبنيّة للسّكن..

بالنسبة للسلع المعفاة من الضريبة، فهي محدّدة في المادة 17 من القانون ونذكر منها على سبيل المثال: الخبز، الطحين، اللّحوم، الاسماك، الحليب، الالبان ومشتقاتها، الادوية والمواد الصيدلانية وغيرها.

فاذا" عند توافر الشروط الثلاث مجتمعة، تكون الشركة ملزمة بالتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.

- فاذا كان الخبز والطحين والمواد الاساسية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، فلماذا هناك ثورة من قبل البعض بخصوصها؟

صحيح انّ هذه السّلع هي معفاة من T.V.A اي انّ زيادتها من 10% الى 11% لن يؤثّر مباشرة" على قيمتها ولكن انّ زيادة الضرائب الاخرى على المازوت والبنزين وغيرها سيؤدي حكما" الى ارتفاع اسعار تلك السلع المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

ماذا عن زيادة الضرائب على الشركات من 15% الى 17%؟ هل هذا الزيادة سوف تشمل كافة الشركات والمؤسسات التجارية؟؟

انّ ممارسة الاعمال التجارية في لبنان يمكن ان تتمّ عن طريق تأسيس مؤسسة تجارية او شركة تجارية.

فالمؤسسة التجارية تدفع ضريبة تصاعدية بدءا" من 4% وصولا" الى 21% ولم يلحظ مشروع القانون على ما أعتقد اية زيادة على هذه المؤسسات.

فيما يختص بالشركات، فهي تقسم قانونا" الى نوعين: شركات اشخاص وشركات اموال.

انّ شركات الاشخاص كشركة التضامن على سبيل المثال تخضع ايضا" للضريبة التصاعدية بنسبة 4% وصولا" الى 21% حيث يكون كل شريك ملزما" بدفع الضريبة على الارباح التي حصل عليها من خلال حصته في الشركة، لم يلحظ مشروع القانون ايضا" الى حدّ علمنا اي زيادة على هذه الشركات.

امّا فيما يختص بشركات الاموال كالشركة المساهمة ش.م.ل. والشركة المحدودة المسؤولية ش.م.م. (الشركة المختلطة بالنسبة للبعض) فهذه تخضع لضريبة نسبتها 15%. وقد لحظ مشروع القانون زيادة نسبتها من 15 الى 17%.

بالنسبة لشركات الهولندغ والاوف شور التي تدفع ضريبة مقطوعة، لم يلحظ مشروع القانون ايضا" اي زيادة عليها.

هل زيادة الضرائب المعدّة من قبل المجلس النيابي هي دقيقة برأيكم؟؟

انّ زيادة الضرائب الملحوظة تشمل كافة اللبنانيين فقراء، طبقة متوسطة واغنياء. برأيي، هناك بعض الضرائب المفروضة تتطلّب زيادة معمّقة اكثر ومن المستحسن مراجعة دقيقة لهذه الزيادات على الضرائب قبل اقرارها لان البعض منها غير دقيق ومناقض للقوانين والانظمة وسنعمد الى شرحها تباعا وبموجب مقابلات لاحقة.