أثير سيناريو الخروج من منطقة اليورو الذي هو في صلب برنامج مارين لوبن الاقتصادي، قلقا كبيرا لدى خبراء اقتصاد ومؤسسات في فرنسا، حيث اظهرت استطلاعات الرأي ان مرشحة اليمين المتطرف ستتصدر الدورة الاولى من الاقتراع الرئاسي.
يتوقع ان تهزم زعيمة الجبهة الوطنية في الدورة الثانية في السابع من ايار لكن "احدا لا يستطيع التكهن بما سيحصل لاننا شهدنا مفاجآت كبرى خلال الانتخابات الاخيرة في العالم" كما قال جان لو بلاشييه من اتحاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من تراجع القدرة الشرائية وعجز الموازنة والنمو الضعيف، تحمل لوبن اليورو مسؤولية كل المشاكل وتدافع عن "الوطنية الاقتصادية". وقالت الخميس "ان الاسعار ارتفعت بشكل كبير عند الانتقال الى اليورو لكن تم التستر عن هذا الواقع".
وفي مقدمة التعهدات ال144 التي قطعتها في حال الفوز "اعادة الى الشعب الفرنسي سيادته" النقدية والاقتصادية وعلى الاراضي. ومارين لوبن التي تجد نفسها في موقع قوة بعد بريكست الذي اسقط محرمات الخروج من الاتحاد الاوروبي، وعدت بتنظيم استفتاء حول انتماء فرنسا الى الاتحاد "الذي يلجمنا ويقيدنا ويكبحنا".
وتريد لوبن ايضا "اعادة العمل بالعملة الوطنية" وفرض ضرائب على المنتجات المستوردة.
وترد على الانتقادات بانها ناجمة عن "استراتيجية الخوف".
ورغم رأي عام معارض للخروج من اليورو - 28% يؤيدون و72% يعارضون بحسب استطلاع اخير - لا يمكن لمارين لوبن التخلي عن هذه الفكرة دون التنازل. وهذا السيناريو متأصل في روح حزبها السيادي "المناهض للؤسسات" كما قالت دومينيك مور الاستاذة في الاقتصاد.
وأضافت "الخروج من اليورو والاتحاد الاوروبي متماسك تماما مع رؤية الجبهة الوطنية المتعلقة بالهوية الوطنية ونيتها في الانطواء على الذات ورفضها التام للقرارات المتعددة الاطراف".
ويرى العديد من الخبراء ان العودة الى العملة الوطنية ستكون لها آثار مدمرة. وحذر كاتيو بلان من المرصد الفرنسي للشؤون الاقتصادية "اذا انسحبت فرنسا من العملة الواحدة فان منطقة اليورو برمتها قد تزول" معربا عن تخوفه من "أزمة غير مسبوقة".
