أصدر مجلس الوزراء التركي قراراً يقضي بتجميد رؤوس أموال كل الشخصيات والمؤسسات التي تتهمها لجنة العقوبات بالأمم المتحدة بدعم برامج كوريا الشمالية لإنتاج أسلحة دمار شامل.
ويأتي هذا القرار عقب تقديم وزارة الخارجية التركية طلباً كتابياً في 9 كانون الثاني الماضي بشأن تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للشخصيات والكيانات التي تدعم سياسات بيونغ يانغ الرامية لإنتاج أسلحة نووية.
ويحظر القرار على المواطنين الأتراك تخصيص أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لحساب الشخصيات والهيئات التي يتهمها مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة، بدعمها بيونغ يانغ.
كما يمنع القرار دخول تلك الشخصيات الداعمة لكوريا الشمالية، وأسرهم إلى أراضي الدولة التركية أو المرور عبر أراضيها.
ويمنح القرار للجهات المعنية حق تفتيش أي طرود قادمة من كوريا الشمالية أو متجهة إليها، حال ورود شكوك حولها، بشكل يتوافق مع نصوص القانون الدولي واللوائح الداخلية.
ويجري مصادرة أي مادة يتم العثور عليها في هذه الطرود، من المواد التي يُمنع عالمياً بيعها أو تداولها.
