إلتقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وفدا من نقابة أصحاب مصانع الدواء في لبنان، الذي عرض له استمرار الصعوبات التي يعاني منها قطاعهم على صعيد وضع العراقيل أمام تسويق الدواء اللبناني في السوق المحلي، أو على صعيد اقناع المنظمات الدولية بشرائه للنازحين السوريين، أو لجهة التصدير إلى الدول العربية والاوروبية في ظل موانع وتعقيدات التسجيل والاعتماد والترخيص غير المرتبطة بالمواصفات والجودة.
ودعا الوزير الحاج حسن أعضاء الوفد إلى "ضرورة تكثيف الضغوط على أجهزة الدولة والمستوردين والجهات الضامنة ونقابات المستشفيات والأطباء والصيادلة من أجل تغيير الذهنية السائدة في الداخل بهدف مضاعفة حصة الدواء اللبناني في السوق المحلي كمرحلة أولى وتخفيض فاتورة الاستيراد من الدواء من 1.2 مليار دولار إلى 800 مليون دولار على المديين المتوسط والبعيد".
وأكد أنه سيثير مع وزير الصحة العامة هذه المسائل، إضافة إلى اعتماد سياسة المعاملة بالمثل وتبني عرقلة تسجيل الدواء الأجنبي الوارد من الدول التي تعرقل تسجيل الدواء اللبناني فيها".
وسأل: "لماذا لا نرفض أو نماطل في تسجيل دواء أجنبي يصنع منه في لبنان كما تفعل الدول كافة؟ وإذا كانت مبيعات المصانع الوطنية في بلدانها تحتل المراتب الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومن ثم تأتي مبيعات الشركات الأجنبية، فلماذا لا يصار إلى اطلاق حملات توعية وارشاد وتشجيع على هذا الصعيد؟".
وكشف الحاج حسن عن النية لتوجيه دعوة إلى سفيرة الاتحاد الاوروبي للقيام بزيارة ميدانية إلى مصانع الدواء والاطلاع على أوضاعها وطرق انتاجها.
وجدد التنبيه إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية، محذرا من حصول انزلاق كبير في حال لم يتم تدارك الأمور سريعا قبل حصول الأسوأ.
وأوضح الحاج حسن انه دعا إلى عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المنبثقة عن قرار مجلس الوزراء منتصف الأسبوع المقبل والتي تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة والمالية والمديرية العامة للجمارك ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات، وذلك بهدف استكمال دراسة الاجراءات والتدابير الحمائية للقطاع الصناعي.
واعتبر أننا "نخوض حربا اقتصادية، ربحها واجب علينا كي لا نخسر لبنان".
