باشرت اللجنة الوزارية المشتركة المصرية اللبنانية مهامها مجدداً بعد توقف 7 سنوات لدعم التبادل التجاري بين البلدين بافتتاح أعمال اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية .
وناقشت اللجنة تبادل الخبرات في مجال صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والصناعات الغذائية والخشبية والهندسية والاتفاقيات المقرر توقيعها بين الجانبين.
كما تناقش اللجنة إعادة إحياء فكرة اتحاد هيئات الاستثمار العربية والمقرر عقدها في ايار 2017 بالقاهرة بالإضافة لتعميم مبدأ الصفقة المتكافئة لتصدير منتجات مصرية جديدة لم تدخل السوق اللبناني.
مقابل استيراد التفاح اللبناني تصدر مصر أدوية "فيروس سي" والأسمدة والجرارات والأدوات الزراعية إلى لبنان كما سيتم تفعيل اتفاق تسهيل تسجيل الأدوية المنتجة في كل بلد لدى الجانب الآخر والعمل على إنشاء اتحاد مشترك لصناعات الدواء بين مصر ولبنان.
وناقش الجانبان طلب الجانب المصري زيادة رحلات الطيران الأسبوعية على قطاع القاهرة - بيروت- القاهرة لتكون 23 رحلة أسبوعياً للركاب.
وتسعى اللجنة الوزارية إلى إعفاء العمالة المصرية من رسوم الضمان الاجتماعي 15% من إجمالي الراتب السنوي.
كما بحث الجانبان، تحديد موعد لعقد اجتماع للجنة السياحية اللبنانية المصرية المشتركة بمشاركة القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل تطوير التعاون السياحي والمقترح اللبناني الخاص بتشجيع السياحة الصديقة للبيئة بالإضافة لمحاربة ظاهرة السمسرة وعمل نظام ربط إلكتروني بين وزارتي العمل بالبلدين.
هذا ومن المنتظر أن تعقد اللجنة العليا المشتركة غدًا برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وسعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني اجتماعًا لتعلن عن توقيع 15 اتفاقية وبروتوكولًا خلال ختام أعمال اللجنة الوزارية.
وكشف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري عمرو الجوهري في حديث صحفي أن وزارة الاستثمار ورئيس اللجنة الوزارية التحضيرية بين مصر ولبنان سحر نصر، تجري الجوانب المادية والتنفيذية لكل الاتفاقات مع الدول العربية والأجنبية قبيل العرض على البرلمان.
وأكد أن كافة الاتفاقيات التي تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين مصر ولبنان سوف يتم عرضها على البرلمان المصري قبيل إقرارها وإلا كأنها لم تكن.
وتحتل لبنان المركز 13 ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار وتسعى اللجنة الوزارية الجديدة لتنمية هذه الاستثمارات بشكل أكبر فور صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى أواخر عام 2016 بلغ نحو 716 مليون دولار حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 774 مليون دولار والواردات المصرية لنفس العام نحو 58 مليون دولار.
