قد يوجه حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة انطلاقا من بعض المدن ضربة لشركات الطيران الخليجية الكبيرة السريعة النمو التي تعتمد على توقف مسافري درجة رجال الأعمال في مدن مثل دبي والدوحة في الطريق إلى وجهات بعيدة.
وأعلنت الولايات المتحدة إجراءات جديدة يوم الثلاثاء وحذت بريطانيا حذوها مدفوعتين بتقارير عن رغبة جماعات مسلحة في تهريب المتفجرات داخل أجهزة إلكترونية.
وتسري القيود الأميركية على الرحلات المنطلقة من عشرة مطارات في بلدان من بينها الإمارات وقطر وتركيا مما يعني أنها ستؤثر على ناقلات عالمية رئيسية مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية لكن ليس على شركات الطيران التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إذ لا يسير أي منها رحلات من تلك المطارات.
لا تشمل القيود البريطانية كلا من الإمارات العربية المتحدة وقطر لكنها ستؤثر على الخطوط التركية وعلى ناقلات مقرها بريطانيا مثل الخطوط الجوية البريطانية وإيزي جت ومونارك.
وتضر القيود شركات الطيران الخليجية على نحو خاص لأن جزءا كبيرا من إيراداتها مصدره المسافرون الذين يغيرون الطائرات في مراكز عمليات تلك الشركات وأمامهم خيارات أخرى لتفادي المطارات المشمولة بالإجراءات الجديدة.
تقاوم طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط القطرية ضغوطا من شركات الطيران الأميركية الكبرى التي تتهمها بتلقي دعم غير عادل وهو ما ينفيه المنافسون الخليجيون.
وتساءل رئيس طيران الإمارات تيم كلارك ، أكبر ناقلة للرحلات الطويلة المدى في العالم، عن مبرر إدراج مركز عمليات الشركة على القائمة.
وأبلغ قناة سي.إن.إن "التلميح إلى أن دبي لا تملك قدرات مساوية أو أفضل من الأوروبيين والأميركيين والآسيويين على صعيد التفتيش والمنع والمراقبة يبعث على الدهشة."
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز هون كلارك من أثر القرار على الشركة قائلا "نعم هذا الإجراء الأمني الجديد معيق وينطوي على تحديات تشغيلية من عدة أوجه لكنني متفائل بأننا سنتجاوز ذلك."
وقال إن شركة الطيران تبحث ما إذا كان بوسع المسافرين تسليم أجهزتهم قبل ركوب الطائرة مباشرة بحيث يستطيعون استخدامها لأطول فترة ممكنة.
