أعلن رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) مديرها العام ناصيف سقلاوي أن "الريجي" بادرت إلى رفع أسعار السجائر"ضمن نطاق صلاحياتها وبموافقة وزير المال،بهدف "ضبط السوق وعدم هدر عائدات للدولة وتداركاً لأي ارباح فائتة عليها"، مشيراً إلى "فوضى في السوق اللبناني بعد زيادة مجلس النواب الرسوم"، إذ لجأ "بعض التجار إلى القيام بزيادات عشوائية على أسعار السجائر"، و"استغلوا الفرصة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن والدولة".

وعقد سقلاوي مؤتمراً صحافياً في المقر العام لـ"الريجي" في الحدث بمشاركة أعضاء لجنة الإدارة المهندسان جورج حبيقة ومازن عبود والدكتور عصام سلمان، وبحضور عدد من مسؤولي "الريجي" ورؤساء البيع، عرض فيه لموقف "الريجي" من "التطورات الحاصلة في سوق التبغ قبل وبعد زيادة الرسوم، وما نجم عن هذه التطورات من فوضى في السوق اللبناني على خلفية لجوء بعض التجار إلى القيام بزيادات عشوائية على أسعار السجائر فور شيوع أخبار الزيادة التي تم البحث بها ومناقشتها في إطار إقرار مشروع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب".

وأضاف: "لا شك في أنّ رفع أسعار التبغ هو الوسيلة الفضلى لمكافحة التدخين والحفاظ على صحة الناس إضافةً إلى الحفاظ على عائدات الدولة وعائدات الريجي، غير أنّ هذا الاجراء يفقد فاعليّته في ظل الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة التي تعانيها المنطقة والحدود المفتوحة التي تشكل فرصة لشبكات التهريب المستفيدة حصراً من هذا الوضع، أما الخاسر الوحيد فهو الدولة".

كما تناول مسألة رفع الريجي للأسعار اليوم، وقال: "...نتيجة لكل ما سبق، كانت وجهة نظر الادارة ولا تزال بأنّ أيّ زيادة توسّع الفارق بين الأسعار الشرعية والأسعار المهرّبة ستؤدي إلى ارتفاع نسبة التهريب". وتابع: "عندما بدأ الكلام في اللجان النيابية عن رسوم كبيرة جداً، تطال كل المصنوعات التبغية بما فيها المواد الأوّلية للصناعة الوطنيّة في البند الجمركي رقم 240319 والذي يرفع الضريبة من 35% إلى 135%، عارضنا هذا الموضوع لأنّه بذلك نقضي على أي فرصة لمواجهة التهريب".

وأضاف: "بالنتيجة اتُّخذ القرار في الهيئة العامة لمجلس النواب بوضع رسم 250 ل.ل. على علبة السجائر و250 على المعسّل و500 على السيجار"، وأضاف:"بالتالي كنا أمام الاحتمالات التالية:

1- وقف تموين السوق وانتظار اقرار الرسوم الجديدة الامر الذي سيُحدِث بلبلة في السوق نتيجة امتناع التجّار عن بيع المخزون لديهم بحجّة عدم تسلّم بضاعة من الريجي وطمعاً بتحقيق الأرباح.

2- استمرار تموين السوق بالأسعار القديمة، الأمر الذي سيؤدي إلى سحب كامل المخزون خلال أيّام وخسارة الدولة لملايين الدولارات.

3- رفع الأسعار ضمن نطاق صلاحياتنا باقتراح من الإدارة وموافقة وزير المال لضبط السوق وعدم هدر عائدات للدولة في المخزون المتوفر لدينا".

وقال: "من منطلق الحرص والشفافية وتوضيحاً للرأي العام، ورداً على تساؤلات البعض لجهة ماذا وراء معارضة رفع الاسعار، ولماذا تزامن هذا الاجراء مع رفع الرسوم، والريجي تقرّ الرسوم قبل صدورها عن مجلس النواب أوآخر يقترح علينا ضبط الاسعار مع وزارة الاقتصاد، فكيف يمكننا أن نضبط أسعار 30 الف بائع مفرق على مساحة الجمهورية اللبنانية؟ دعونا نبقى منطقيين وواقعيين قليلاً".

وتابع: "لذلك وحرصاً على المال العام وتأميناً لاستمرارية العمل أبلغنا معالي وزير المال علي حسن خليل وجهة نظرنا التي تبناها مشكوراًوهو خيار رفع الاسعار ضمن نطاق صلاحياتنا وموافقة وزير المال بتاريخ 16/3/2017 تداركاً لأي ارباح فائتة على الدولة. .وهو امر كان يحصل دائماً ولم يكن يرافقه لا هرج ولا مرج".