أصدر تجمّع المحامين لدعم وتفعيل قانون الإيجارات بياناً أسف فيه أصدار بيانات وهميّة عن بعض الأشخاص وتتّهم سلفًا قضاة لمجلس الدستوري بالتبعيّة للأحزاب والقوى السياسية أو بالانحياز لفئة دون أخرى من المالكين أو المستأجرين.
وقال "هذا أمر مرفوض كليًّا من قبل الجسم القضائي وطبعًا من قبل الجسم الحقوقي بما يعتبر ضغطًا غير مسبوق في الإعلام على مرجعيّة قضائيّة بهذا الحجم ومن دون سبب أو مبرّر. وفي الإطار نفسه لا نفهم لجوء مَن تقدّم بمراجعة الطعن إلى وسائل الإعلام لنشر ما يعتبره مخالفات للدستور في قانون الإيجارات الجديد فيما وجب تقديم المراجعة ضمن الأصول كما حصل بالشكل، وترك مهمّة تقييم بنود القانون إلى أعضاء المجلس من دون اللجوء إلى البيانات الإعلاميّة التي تتضمّن تجريحًا في حق أعضاء المجلس".
وإستغرب التجمع "اعتبار بعضهم ومنهم محامون سلفًا بأنّ قانون الإيجارات غير دستوري قبل صدور قرار المجلس الدستوري، وفي هذا فرض للرأي وميل لعدم احترام رأي القضاة أو حتّى رأي الحقوقيين الذي يرون في القانون الجديد ملاءمة كبرى لبنود الدستور اللبناني، وقد قامت بدرسه لجنة الإدارة والعدل التي تضمّ خبراء في القانون ونقباء سابقين للمحامين، وصوّت عليه مجلس النواب بالإجماع قبل وصوله إلى مجلس الدستوري. وكأنّ كاتب البيانات يرسل تهديدًا غير مباشر بوجوب الطعن الكلي بقانون الإيجارات أو باعتبار القضاة منحازين!"
وأكد مرّة جديدة بأنّ قانون الإيجارات يتضمّن برنامجًا طويل الأمد يصل إلى 12 سنة من تاريخ التمديد في 28/12/2014، ووفق زيادات تدريجية بطيئة على بدلات الإيجار، كما يتضمّن تعويضات في حالتي الهدم والضرورة العائلية. وبالتالي فهو ملائم لحل هذه القضية المستمرّة منذ 40 سنة والتي انكفأ مجلس النواب عن حلها في السنوات الماضية بفعل التحريض الدائم من قبل لجان المستأجرين ومعارضتها لأيّ حلّ في السابق، وإنّ تصرفاتها الحالية أكبر دليل على تمسكّها بالإقامة المجانية في بيوت المالكين.
ورفض التجمع تحويل المستأجرين إلى محتلّين ومصادرين للمنازل كما يتمّ تصويرهم في مواقف لجان المستأجرين كما نرفض تصويرهم متمسّكين بالفدية التي نصّت عليها زورًا القوانين الاستثنائية للإيجارات. كما وذكّر بأنّ "الحق في السكن لا يعني أبدًا احتلال المنازل ومصادرة أملاك الآخرين ولا يعني ضرب حق المواطن بالتصرف بملكيته الخاصة وهو واجب ملقى على الدولة لا على فئة من المواطنين. ولبنان ملتزم باحترام جميع الحريات ومنها حق الملكية التي يجب أن تبقى مقدّسة وألا تمسّ لمصلحة حق آخر هو من واجب الدولة ولا يجب أن يتعارض مع الحقّ بالملكيّة".
