كشفت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى إن رئيس الحكومة ال​لبنان​ي سعد الحريري، سيناقش مع الحكومة المصرية إمكانية دخول لبنان في تحالف غاز المتوسط، الذي تقوده مصر، وتطمح من خلاله أن تكون مركزًا إقليميًا ودوليًا لإسالة وتوزيع غاز شرق المتوسط، الذي تدخل فيه اليونان، قبرص، سوريا، لبنان، فلسطين، وذلك بالتزامن مع بدء مصر في استخراج الغاز فعليًا من خلال حقل "ظهر" البحري، ليكون بداية لهذا المشروع، الذي من الممكن أن يوفر مصادر دخل جديدة لهذه الدولة.

وأوضحت المصادر، أن وضع أساس هذا التحالف تم خلال الأشهر الـ 18 الماضية، من خلال اجتماعات تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص، وتحديد الحقول الغازية لكل دولة من غاز المتوسط، الذي كان أول اكتشافاته من خلال "ظهر"، والذي سيستخدم فعليًا من جانب مصر في نهاية العام الجاري.

وبينت المصادر أن الحريري سيبدأ مباحثات غير معلنة في هذه الشراكة، للوقوف على تفاصيل التحالف، الذي يستكمل بمشاركة أصحاب الحصص في الاحتياطات الخاصة بالغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وقال أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأميركية بالقاهرة، جمال القليوبي،  إن حقل "ظهر" المصري لديه مخزون يصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، ستحقق منه مصر اكتفاءها الذاتي، ومع نهاية 2017 سينتج مليار قدم مكعب يوميًا، وفي العام 2019، ستتحول مصر إلى مركز تجميع وتصدير وإسالة لغاز شرق المتوسط لدول اليونان، قبرص، لبنان، فلسطين، إسرائيل.

وأشار إلى أن مصر تعمل على أن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الغاز من خلال مشاركة دول شرق المتوسط، في ظل مقومات تقنية وفنية مصرية، ممثلة في 4 محطات إسالة، لتسييل 160 طنًا من الغاز يوميًا.

وأوضح الخبير المصري في مجال النفط، مجدي مكرم، أن احتياطي غاز المتوسط يصل إلى 55 تريليون قدم مكعب، تستحوذ مصر على 30 تريليونًا، فيما تمتلك قبرص، ولبنان، وفلسطين، والكيان الإسرائيلي، 25 تريليونًا.

ولفت إلى أن "ظهر" سيكون انطلاقة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لعمليات تسييل غاز هذه الدول وتجميعها وتحريكها تصديريًا، لتوسط حقولها لهذه الدول المنتجة للغاز أيضًا.

وأضاف أن هذه الدول توقفت عن استغلال الغاز الاحتياطي الذي تمتلكه، بسبب مشاكل في التسويق، وبالتالي التصدير، لا سيما في حقلي "أفروديت" و"نوبل إنيرجي".

وتوقع اللجنة العليا الوزارية المشتركة المصرية اللبنانية، أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكولات، بحسب جدول الأعمال، حيث تنعقد اللجنة بعد غياب 7 سنوات.

ومن المقرر أن تشهد أعمال اللجنة وضع التشكيل النهائي لمجلس الأعمال المشترك بين البلدين، لتعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات.