كشف المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية علي خامنئي عن رؤيته لاقتصاد "صنع في ايران" داعيا الى حظر بعض الواردات وانهاء تجارة التهريب المقدرة قيمتها بنحو 15 مليار دولار.

وفي كلمته السنوية في اليوم الأول من العام الفارسي الجديد، كشف خامنئي عن مزيد من التفاصيل عن ما يسميه بـ"الاقتصاد المقاوم" الذي كان الفكرة الرئيسية التي رددها خلال الأشهر الأخيرة.

وقال خامنئي أمام حشد هائل في مدينة مشهد "استيراد المنتجات التي لها بديل ايراني يجب أن يعتبر حراما دينيا وقانونيا".

واستهدف السوق السوداء المنتشرة في ايران والتي قال أن قيمتها تصل إلى 15 مليار دولار سنوياً. وأضاف "البعض يقول أن قيمتها تصل الى ما بين 20 و25 مليار دولار".

وتابع "نريد ضمانات لبلادنا ونريد رفاها اجتماعيا وامنا على المستوى الوطني. وبدون اقتصاد قوي لا نستطيع تحقيق ذلك".

وأضاف أن حكومة الرئيس حسن روحاني تستحق الاشادة لانجازاتها الاقتصادية خلال العام الماضي. إلا أن اشادته كانت حذرة حيث قال ان "بعض المسؤولين لا يقنعون الشعب. علينا أن نضاعف جهودنا. الاحصاءات تظهر ان التضخم انخفض ولكن ارتفعت البطالة في الوقت ذاته".

ونجحت حكومة روحاني في تحقيق استقرار الاقتصاد منذ توليه السلطة في 2013، حيث تمكنت من خفض التضخم من 40% إلى أقل من 10% وأنهت العقوبات الدولية بالتوصل الى اتفاق نووي مع القوى العالمية الكبرى.

ولكن ورغم انتعاش مبيعات النفط الايراني ما أدى الى زيادة النمو إلى أكثر من 6%، إلا أن باقي نواحي الاقتصاد بقيت راكدة.

ويقول المحللون ان هناك حاجة لتطبيق اصلاحات هيكلية خاصة في القطاع المصرفي.

ولا تزال البنوك العالمية ترفض تمويل استثمارات خارجية كبيرة في ايران بسبب حالة عدم اليقين بشأن العقوبات الاميركية المستمرة.