إرتفاع عجز المالية العامة بنسبة 25% في 2016

أظهرت نتائج المالية العامة للعام 2016، والتي صدرت رسميا عن وزارة المالية، أن عجز المالية العامة توسع بنسبة 25% في عام 2016 مدفوعا بنمو سريع في النفقات العامة(10) مقابل نمو الإيرادات العامة (4).

وهكذا بلغ العجز 4.9 مليار دولار، أي ما يعادل 9.5 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وذلك مقابل 7.8 في عام 2015.

وبحسب تقرير "بنك عوده" الصادر عن الفترة الممتدة من 13 أذار ولغاية 19 من نفس الشهر، فقد أظهرت البيانات أيضا ارتفاعا ملحوظا في النفقات العامة من 13.5 مليار دولار في عام 2015 إلى 14.9 مليار دولار في عام 2016.

وشهدت الإيرادات العامة ارتفاعا من 9.6 مليار دولار في عام 2015 إلى 9.9 مليار دولار في عام 2016.

وبذلك فقد إرتفع الدين العام اللبناني من 70 مليار دولار في كانون الأول 2015 إلى75 مليار دولار في كانون الاول 2016. وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع الدين الحكومي من 138% في كانون الأول 2015 إلى 143% في كانون الأول 2016.

تحسن حركة الشحن عبر مرفأ بيروت

من جهة أخرى أشار التقرير إلى تحسّن حركة الشحن عبر مرفأ بيروت على صعيدٍ شھريٍّ إلى 709.7 ألف طن في شھر شباط، مقارنةً ب 631.1 ألف طن في شھر كانون الثاني.

أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد زادت حركة الشحن العامّ بنسبة 0.47% سنويّاً إلى 1341 ألف طن لغاية شھر شباط 2014، مقابل 1335 ألف طن في الفترة نفسھا من العام 2016.

وقد إنخفض عدد البواخر بنسبة 7.03% على صعيدٍ سنويّ إلى 291 باخرة، مقابل 313 باخرة سُجّلت خلال الشھرين الأوّلين من العام السابق.

في إطارٍ متّصل، إرتفع عدد الحاويات بنسبة 10.99% على صعيدٍ سنويٍّ إلى 189059 حاوية.

بالتوازي، زاد عدد السيّارات المستوردة ب 1012 سيّارة على صعيدٍ سنويًّ من 16993 إلى 18005 سيّارات.

في ھذا الإطار، تحسّنت عائدات مرفأ بيروت بنسبة 0.27% على أساسٍ سنويّ إلى 37.25 مليون دولار حتّى شھر شباط من العام الحالي، مقارنةً ب 37.15 مليوندولار خلال الفترة نفسھا من العام السابق.

تراجع عدد السيارات المسجلة حديثا بنسبة 4.3 إلى 4982 سيارة في أول شهرين من 2017

في سياق آخر، ووفقا لبيانات جمعتها جمعية مستوردي السيارات في لبنان، بلغ عدد السيارات المسجلة حديثا حوالي 4982 سيارة في الشهرين الأولين من عام 2017، أي بتراجع نسبته 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ إجمالي السيارات الجديدة المسجلة 5204 سيارة.

ولكن في نفس الوقت إرتفع عدد السيارات المسجلة في شباط من العام 2017 بنسبة 8.3% مقارنة مع شباط 2016، وهذا الإرتفاع سببه البيئة السياسية والاقتصادية الحالية السائدة في البلاد.

وعلاوة على ذلك، فإن غالبية السيارات الجديدة المسجلة هي السيارات الصغيرة، حيث أن أسعار 90 من السيارات المسجلة في الفترة المذكورة لا يتخطى سعرها الـ 15000 دولار أميركي، ويرجع ذلك إلى عدم توفر وسائل النقل العام مما يدفع الناس للإتجاه نحو السيارات الصغيرة.

وإحتلت سيارات "كيا موتورز" الكورية المرتبة الأولى من حيث تسجيل السيارات الجديدة خلال الشهرين الأولين من عام 2017 فبلغ مجموعها975 سيارة، مقابل 1،065 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتلتها شركة "هيونداي" الكورية مع 670 سيارة مسجلة حديثا في الشهرين الأولين من عام 2017، مقابل 683 السيارات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت "تويوتا" في المركز الثالث مع ما مجموعه 634 سيارة مسجلة حديثا في الشهرين الأولين من عام 2017، مقارنة مع ما مجموعه 819 سيارة مسجلة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وإحتلت شركة "نيسان" اليابانية المركز الرابع مع 362 سيارة مسجلة حديثا في الفترة المذكورة أعلاه من هذا العام، مقارنة مع 377 السيارات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتلتها "سوزوكي" في المرتبة الخامسة مع 287 سيارة مسجلة حديثا في الشهرين الأولين من عام 2017، مقابل ما مجموعه 226 سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.

إرتفاع تراخيص البناء بنسبة 0.8 في كانون الثاني 2017

من ناحية ثانية ووفقا للأرقام التي قدمتها نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس، فقد إرتفعت تصاريح البناء بنسبة 0.8 على اساس سنوى خلال الشهر الأول من عام 2017.

وشملت رخص البناء مساحة 832317 متر مربع في الشهر الأول من عام 2017، مقابل مساحة 825303 متر مربع في كانون الأول 2016.

أما بالنسبة للتوزيع حسب المحافظات فإستمرت محافظة جبل لبنان في التقاط الحصة الأكبر من تصاريح البناء الصادرة حديثا في كانون الثاني2017 مع حصة 36.1. وهذا امر منطقي خاصة أن الأسعار في تلك المنطقة تعتبر معقولة مقارنة مع الأسعار الموجودة في العاصمة بيروت.

وجاءت محافظة الشمال في المركز الثاني بحصة بلغت 23.4، ثم الجنوب مع حصة 13.7، والبقاع بحصة 9.9، والنبطية بحصة 9.2، وأخيرا بيروت بنسبة 7.7.