محلياً:

اكد رئيس نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين "REAL" وليد موسى، في حديث خاص لـ"الاقتصاد"، ان التحالف مع اقرار السلسلة انما المشكلة تكمن في عدم استشارة القطاع العقاري لهذا الطرح الضريبي الجديد. ولفت الى ان التحالف يتطلع الى التوصل الى نقاط مشتركة مع الحكومة، مستنكراً آلية فرض الضرائب دون استشارة القطاع المعني.

ورداً على سؤالنا عن ابرز الضرائب المقترحة التي قد تؤثر على العقاريين، قال موسى:" نحن نواجه سلسلة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وابرز الطروحات الحالية التي من شأنها ان تضر بنشاط العقاري اللبناني هي الضرائب على الارباح التي تتعلق بالافراد وليس بالشركات، مما لا يحفز المستثمر على الشراء والربح، ومن الطروحات فرض ضرائب على الشغور، والتي تقضي بدفع الضرائب على الشقق التي تبقى شاغرة، وكلما طالت مدة الشغور يستمر المطور في دفع هذه الكلفة التي لم تكن بالحسبان."

وشدد موسى لـ"الاقتصاد":نحن مع فرض الضرائب، ومن واجبنا مساعدة الدولة في ايجاد مدخول اضافي انما بشكل مدروس لا يضر بالعقاريين او بالدولة."

ومن جهته، أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في حديث صحفي أن "مبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري بالنزول الى المتظاهرين تعبّر عن حرصه الشديد لايجاد حل للازمة".

ولفت شماس الى أننا "كنا حذرنا قبل المتظاهرين من مغبة زيادة الضرائب، وضرورة إقرار السلسلة بعيداً من فرض أي ضريبة جديدة، على أن يكون ذلك من خلال مكافحة الفساد والهدر وخفض الانفاق وتوسيع قاعدة الجباية"، مشدداً على "ضرورة إلغاء كل الضرائب المفروضة لسحب فتيل الانفجار".

ومن جهةٍ ثانية، أعلن حراك المتعاقدين في بيان أن "يوم غد الاربعاء هو يوم تدريس عادي بعدما تبين من خلال ما قدمه رئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فيما خص موضوع السلسلة أن لا سلسلة في القريب العاجل، بناء عليه، صار من العبث والخواء الاستمرار في الإضراب، لذلك نتوجه الى الزملاء المتعاقدين وطلابنا الأعزاء بالتوجه غدا الأربعاء الى المدارس".

وجدد الحراك البيان "موقفه من أحقية مطالب الأساتذة الملاك في سلسلة منصفة"، مشددا على "ثوابته بأن لا سلسلة على حساب المواطن ولا على حساب المتعاقد وبالتالي يجب تأمين موارد السلسلة من خارج جيب المواطن كما هو متوجب تضمين هذه السلسلة رفع قيمة ساعة التعاقد لجميع المتعاقدين".

وفي سياقٍ آخر، ذكر موقع "غلوبس" الإسرائيلي المتخصص بالشؤون الاقتصادية أن "السلطات الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة والأمم المتحدة الضغط على لبنان لإدخال تعديل على المناقصة التي يعتزم إطلاقها بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في خمسة من البلوكات البحرية الواقعة في المياه الاقتصادية اللبنانية"، موضحا أن "إسرائيل تستند في طلبها هذا إلى وجود ثلاثة من هذه البلوكات بمحاذاة حدودها البحرية وكونها متداخلة مع منطقة بحرية هي موضع نزاع مع لبنان تقدر مساحتها بـ 800 كلم مربّع".

ولفت الموقع الى أن "الحكومة اللبنانية وبعد أعوام من التحضيرات والتأجيلات، نشرت قبل شهر ونصف شهر دعوة للشركات العالمية المعنية بالتنقيب عن النفط والغاز بتقديم ترشيحها للمرحلة الأولية في المناقصة الجديدة"، مشيرا الى أنه "من المفترض أن تكون نهاية الشهر الحالي الموعد الأخير لهذه الشركات لتقديم ترشيحها للمرحلة المذكورة، بحيث تمتلك الحق في المنافسة على المناقصة لرخص التنقيب حال اجتيازها هذه المرحلة".

وذكر أنَّ "لبنان كان قد خاض إجراءات أولية لتصنيف شركات النفط والغاز عام 2013 تمكنت فيها 46 شركة من أصل 52 من اجتيازها. لكن هذه الإجراءات لم تعد سارية المفعول الآن، بحيث سيكون على الشركات التي اجتازتها أن تعود إلى المنافسة مجدداً لاجتياز مرحلة أولية جديدة"، لافتا الى أن "الحكومة اللبنانية تقدِّر أنَّ مياهها الاقتصادية الخالصة تتضمن 850 مليون برميل نفط وما لا يقل عن 700 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي كمية توازي الكمية المقدرة في المياه الاقتصادية الإسرائيلية الخالصة، بما في ذلك الآبار المكتشفة سابقاً".

وأشار الى أن "مدير الموارد النفطية في وزارة الطاقة اللبنانية"، وسام إدموند شباط، كان قد تطرق في خلال مشاركته في مؤتمر الغاز EMGC الذي عقد الأسبوع الماضي في نيقوسيا بقبرص، إلى فرص العثور على الغاز والنفط في البلوكات المعروضة للمناقصة"، معتبرا أن "الحكومة اللبنانية تأمل الحصول على عروض نهائية من الشركات المتنافسة على رخص التنقيب في شهر أيلول المقبل، على أن تعلن الفائزين في تشرين الثاني"، كاشفا أن "الممثلين اللبنانيين المشاركين في المؤتمر سئلوا عمّا إذا كانت البلوكات المطروحة للمناقصة متداخلة مع المياه الاقتصادية الإسرائيلية، فأجابوا بالنفي".

وبدوره، أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ان لبنان ماضٍ في دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في الموعد المحدد منتصف أيلول المقبل.

واشار أبي خليل في حديث تلفزيوني الى أن لبنان لن يتراجع عن حقوقه النفطية في مياهه، ومضيفاً أن إسرائيل تحاول التشويش على إصرار لبنان على الاستفادة من حقوقه بعد فشل دورة التراخيص لديها.

أوروبياً:

أفاد عضو بارز في الحزب البافاري الشقيق لحزب المحافظين الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن "اليونان لن تبقى في منطقة اليورو في الأجل الطويل وإن على المسؤولين الذين يعملون على مراجعة حزمة الإنقاذ المالي الموجهة لها أن يستعدوا لمثل هذا الاحتمال".

وقال وزير مالية ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودر في مقابلة نشرتها صحيفة "هاندلسبلات"، أنه "من غير المرجح أن تظل اليونان في منطقة اليورو في الأجل الطويل".

ودعا سودر المسؤولين الذين يعملون على مراجعة الإنقاذ المالي إلى إعداد خطة بديلة.

وتابع "سنرى ما إذا حققت اليونان الشروط. تساورني الشكوك في ذلك ومشاركة صندوق النقد الدولي ضرورية".

وفي سياقٍ آخر، ارتفع معدل التضخم البريطاني الشهر الماضي ليتجاوز المستوى الذي يستهدفه بنك انكلترا المركزي البالغ 2% للمرة الأولى منذ نهاية 20133 ويتجه على ما يبدو لمواصلة الارتفاع بسبب تأثير التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على الجنيه الاسترليني وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين قفزت بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 2.3% على أساس سنوي لتسجل أكبر زيادة منذ أيلول 2013 وارتفاعا من 1.8% في كانون الثاني.

وكان بنك انكلترا قال إنه يتوقع أن يتسارع التضخم إلى 2.8% في الربع الثاني من العام المقبل لكن كثيرا من خبراء الاقتصاد يقولون إن من المرجح أن يصل إلى 3%.

عالمياً:

انخفضت أسعار الذهب لأول مرة خلال أربع جلسات وتخلت عن أعلى مستوياتها هذا الشهر، رغم تراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية، ومع ترقب تعليقات لعدد من مسؤولي الفيدرالي.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 0.35% إلى 1228.50 دولار للأوقية، كما تراجعت عقود الفضة تسلم أيار بنسبة 0.45% إلى 17.375 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:26 صباحًا بتوقيت بيروت.

وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.30% إلى 100.10 نقطة، وعادة ما يشكل انخفاض العملة الأميركية دعمًا لأسعار السلع ومن بينها الذهب.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتوقعات بتمديد العمل باتفاق تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج بعد شهر حزيران لكن مخاوف من بقاء مخزونات الخام عند مستويات مرتفعة حدت من مكاسب الخام.

وبحلول الساعة 12:07 بتوقيت بيروت زاد خام القياسي العالمي مزيج برنت 42 سنتا إلى 52.04 دولار للبرميل متعافيا من أدنى مستوى بلغه في ثلاثة شهور عند 50.25 دولار للبرميل لكنه أدنى من الذروة التي بلغها في كانون الثاني فوق 58 دولارا للبرميل في أعقاب خفض الإنتاج.

وقد تتوقف المزيد من المكاسب الآن على بيانات المخزونات الأمريكية التي سيعلنها معهد البترول الأميركي في الساعة 23:30 بتوقيت بيروت اليوم.