أفادت مصر أنها تسلمت مليار دولار، وهي عبارة عن قيمة الشريحة الثانية من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي .
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر في بيان لها: "الشريحة الثانية ستساهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي".
وأكدت نصر أن منح البنك الدولي لمصر الشريحة الثانية، يدل على أن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
ووافق البنك الدولي على دفع الشريحة الثانية من القرض الذي يقدمه لمصر البالغ 3 مليارات دولار في نهاية 2016، وتلقت القاهرة في أيلول 2016 الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار أيضا.
وارتفع الدين الخارجي المصري إلى 60.152 مليار دولار، في أيلول 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، بحسب بيانات المركزي المصري.
