انخفض صافي اقتراض القطاع العام في ​المملكة المتحدة​ خلال الشهر الماضي بمقدار 2.8 مليار إسترليني إلى 1.8 مليار إسترليني، وهي أدنى قراءة لشهر شباط في عشر سنوات.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني تراجع الإقتراض الحكومي باستثناء المصارف خلال العام المالي الجاري حتى الآن بمقدار 19.9 مليار إسترليني، بالمقارنة مع 47.8 مليار إسترليني في نفس الفترة من عام 2015-2016، لتسجل أدنى مستوى اقتراض خلال تلك الفترة منذ شباط عام 2008.

وواصل إجمالي الدين الحكومي الارتفاع، حيث بلغ 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعًا 2.3% من نفس الشهر العام الماضي.