قالت مصادر حكومية لرويترز يوم الاثنين إن وزارة العمل تعتزم رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات في أيلول في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة.

ويفرض ذلك مزيدا من القيود على العاملين الأجانب عبر الدفع بالشركات لتوظيف مزيد من المواطنين. وقد تساعد هذه السياسة الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1 % حاليا إلى 9% بحلول عام 2020.

لكن زيادة تكلفة توظيف العاملين الأجانب وتضييق النطاق على الشركات لتوظيفهم قد يعرقلان تحقيق أهداف أخرى لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموح "رؤية 2030" مثل تطوير القطاع الخاص ومنحه دورا أكبر في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن رسميا بعد إن وزير العمل علي بن ناصر الغفيص اعتمد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات، الذي أطلقته الحكومة في 2011، في إطار استراتيجية لخلق الوظائف للسعوديين.

وقال مصدر آخر إن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتبارا من الثالث من أيلول.