لا تكاد الأجهزة الأمنية تلقي القبض على عصابة إحتيال وسرقة، حتى نسمع بعد ساعات عن عصابة أخرى تنشط في مكان ما، وكأن إنجازات ​لبنان​ أصبحت محدودة ضمن نطاق "الإحتيال والنصب والقتل والسرقة". فمعدّل هذه الجرائم لا يقلّ عن الـ20 أسبوعياً، وقاعات المحاكم اللبنانية مملوءة بالدعاوى والقضايا المشابهة.

في آخر إبتكارات عمليات النصب تظهر قضيّة جديدة بطلها اللبناني "ج.ع" الذي دأب منذ سنتين على إصطياد ضحايا وإبتزازهم عن طريق وهمهم بأنه سيؤمن لهم وظائف في السلك العسكري وفي وظائف "الدولة" مقابل مبالغ يدفعها المعني أو أحد والديه.

الاساليب الملتوية امتهنها الموقوف "ج.ع" بدّقة وعناية قبل أن تداهمه منذ حوالي الأسبوعين عناصر الشرطة القضائية في زحلة بأمر من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع بتهمة نصب واحتيال وابتزاز مواطنين، بعدما توارى عن الانظار تاركا بيته وعائلته الصغيرة. فحضر أمام المدعي العام في البقاع القاضي فريد كلاس الذي واجهه بتسجيلات صوتية أثناء التحقيق معه، تؤكد ابتزازه لمواطنين مقابل "خدمات" يطلبها من معارف يزعم انه على علاقة متينة بها لتسيير بعض المعاملات في كلّ الدوائر الرسمية.

ضحايا "ج.ع" عددهم ليس بقليل والمبالغ التي جناها منهم اكثر بكثير تفوق الـ200 ألف دولار أميركي، منهم الضحية "د.ع" الذي كان قد سلّم الاخير مبالغ من المال على دفعات مقابل توظيف ابن عبود في سلك الجمارك، خاصة بعد ما ادعى الشخص بمعرفته بالعديد من الضباط الذين قد يساعدونه في انضمام ابنه الى اي سلك عسكري وتحديدا في مديرية الجمارك. كما كان قد وعد عبود بانجاز معاملة عالقة له في احدى الدوائر تخص محلا يملكه في السوق التجاري في زحلة.

المبلغ المذكور الذي دفعه أحد الاشخاص للمتهم ، كان قد تم تجزأته على دفعات بعدما كان العبسي يطالبه بالمزيد بحجة ان معارفه يطالبونه بالمال لاستكمال الاجراءات، وبعدما شبع الشخص وعودا وطفح الكيل معه، قام بتقديم شكوى بالمتهم والادعاء عليه استنادا الى تسجيلات تدين الاخير خاصة أن المبلغ الذي سلمه للموقوف وصل الى 80 الف دولار.

ومن اهم ما كان يوهم به المتهم الذي تم توقيفه ضحاياه، هو ادعاؤه بتسليم دفعات من المال الى كل من الرئيس الاول في قصر العدل اسامة اللحام، وللمدعي العام بنفسه فريد كلاس، وللعميد شامل روكز.

المتهم اعترف بما نسب اليه، وعلى هذا الاساس، اصدر قاضي التحقيق الاول عماد الزين مذكرة توقيف بحقه وتم نقله الى سجن زحلة بعدما أنهي التحقيق معه.