كشفت معلومات صحفية عن "موافقة الاتحاد الأوروبي تجديد تجميد أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه و14 آخرين، على أن ينتهي التجميد بحلول 2020".
وأشارت إلى أن "القرار جاء بناء على طلب السلطات المصرية حيث خاطب مكتب التعاون في وزارة العدل والنائب العام الاتحاد بالطرق الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية بتجديد تجميد أموال مبارك وبعض أفراد نظامه نظرا لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها، ودعمت الملف بالقضايا المتهم فيها مبارك ومنها قضية هدايا الأهرام والكسب غير المشروع بالإضافة للحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية".
وأوضحت أن "تجميد أموال مبارك ونظامه في الاتحاد الأوروبي وسويسرا صدر من جهات إدارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية في هذة الدول وأن مصر قدمت ما يثبت ارتكاب المتهمين بجرائم مالية وفساد".
وجمدت سويسرا أموال مبارك ورجاله في كانون الثاني الماضي، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم تهريب وغسل أموال بحق المتهمين.
