حافظ الاقتصاد اللبناني هذا الاسبوع على مساره البطيء الذي استهل عليه العام 2017 بانتظار حسم ملفات الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخابات الجديد وتالياً اختبار مفاعيل ما سيتم التوافق عليه بهذا الخصوص على الاوضاع السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.
وعليه، جاءت المؤشرات الاقتصادية والمالية الجديدة تؤكد على المشهد المذكور اعلاه اذ افادت احصاءات مصرف لبنان بتراجع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان بنسبة 13.60% خلال شهر كانون الثاني من العام 2017 الى 896.92 مليون دولار من 1038.21 مليون دولار في شهر كانون الاول من العام 2016. أما على صعيد سنوي، فقد ارتفعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 81.90% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر كانون الثاني من العام السابق والبالغ حينها 467.66 مليون دولار.
على صعيد حركة الاستيراد الى لبنان، زادت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة للاستيراد بنسبة 53.28% سنوياً الى 528.62 مليون دولار في شهر كانون الثاني 2017 مقابل 344.82 مليون دولار في الشهر نفسه من العام المنصرم. كما ارتفعت قيمة الاعتمادات المستعملة للاستيراد بنسبة 71.82% الى 669.85 مليون دولار من 389.85 مليون دولار في شهر كانون الثاني 2016.
وسجل صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي اللبناني فائضاً بلغ 166.7 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني من العام 2017 وفائض بلغ 909.8 مليون دولار خلال شهر كانون الاول 2016 وفائض بقيمة 453 مليون دولار خلال شهر تشرين الثاني من العام السابق. ويأتي ذلك نتيجة تسجيل صافي الموجودات الاجنبية لدى مصرف لبنان فائضاً بقيمة 299.3 مليون دولار الامر الذي طغى على العجز بقيمة 133 مليون دولار في صافي الموجودات الاجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية.
من جهة ثانية، انخفضت الميزانية المجمعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بـ 57.62 مليون دولار خلال الشهر الاول من العام 2017 الى ما دون 1352.18 مليون دولار مقابل حوالي 1409.80 مليون دولار في شهر كانون الاول 2016. ينسب هذا الانخفاض بشكل جزئي الى تراجع التسليفات الممنوحة الى القطاع الخاص بنسبة 4.48% وانكماش التسليفات الى القطاع العام بنسبة 2.36%.
وأظهرت احصاءات مصرف لبنان ارتفاعاً بنسبة 1.96% في الميزانية المجمعة لمصارف الاستثمار العاملة في لبنان خلال شهر كانون الثاني 2017 الى حوالي 4.80 مليار دولار مقابل 4.71 مليار دولار في نهاية العام 2016. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الزيادة بنسبة 0.13% في التسليفات للقطاع الخاص الى 1.452 مليار دولار، ترافقاً مع تطور التسليفات الى القطاع العام بنسبة 0.42%. أما لجهة المطلوبات، فقد انخفضت ودائع القطاع الخاص لدى مصارف الاستثمار بنسبة 0.07% خلال شهر كانون الثاني 2017 الى 2.188 مليار دولار. كما تراجعت مطلوبات القطاع المالي بنسبة 3.97%.
تظهر ميزانية مصرف لبنان انخفاضاً في الموجودات بالعملة الاجنبية بمبلغ قدره 395.49 مليون دولار خلال النصف الاول من شهر اذار 2017 الى 41.01 مليار دولار من 40.40 مليار دولار في نهاية شهر شباط. كما وتبين ميزانية مصرف لبنان تراجعاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ473.20 مليون دولار الى 11.08 مليار دولار.
واخيراً، أوصت جمعية المصارف اللبنانية بخفض معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالليرة اللبنانية بنقطتي أساس إلى 8.65% ابتداءً من شهر نيسان المقبل. كذلك حثّ مجلس ادارة الجمعية المصارف اللبنانية على خفض معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالدولار الاميركي بنقطي أساس الى 6.65%
