x

19 مليون و300 ألف دولار "تحويلات داعشية" ولا ضلوع للبنايين في شبكة "الصرافة وتمويل الإرهاب"

الجمعة 17 آذار 2017   آخر تحديث 20:13

ربيع دمج

 

 

19 مليون دولار أميركي هي قيمة المبالغ التي تم تحويلها من لبنان إلى مسلحي "داعش" في سوريا والعراق وتركيا، هذه المبالغ تم نقلها من لبنان عبر 20 مكتب صيرفة أقفلتها  مديرية الآمن العام اللبناني في غضون يومين خلال الأسبوع الماضي.

 

يوم الجمعة ، إدّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على 18 موقوف، بينهم 15 سوري وفلسطيني واحد، و2 قيد الدرس، بجرم "الإنتماء الى تنظيم داعش وتأليف شبكة لتهريب الأموال وتحويلها من لبنان الى الخارج لصالح التنظيم". وأحال الإدعاء مع الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا، وطلب إستجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.

 

وسيتم إستجوابهم مطلع الأسبوع المقبل من قبل أبو غيدا على أن يصدر قراره الظنّي بحقهم بعد فترة التحقيقات المتوقّعة أن تستمر قرابة الشهر.

 

وبحسب التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين في قضيّة تحويل الأموال من لبنان إلى "داعش"، إعترفوا بتحويل أكثر من 19 مليون دولار لصالح التنظيم في العراق وسوريا وتركيا، إضافة إلى أموال كانت تُنقل بواسطة حقائب لمسؤوليه في جرود عرسال، وهذه الحقائب كانت تصل بفانات وسيارات بشكل سرّي.

 

وبحسب المعلومات المتوافرة فنشاط هذه الشبكة بدأ منذ 3 سنوات تقريباً وكانت تتم بشكل طبيعي ومتقطّع لعدم لفت نظر أي جهة أمنية، ولكن بعد توقيف عناصرومسلحي من "داعش" في لبنان تم إستجوابهم أقرّوا بطرق التمويل التي كانت تصلهم وبالتالي التي كانت تُنقل من لبنان إلى فرع "داعش" في الدول المذكورة.

 

وبحسب المصادر فإن المبلغ لم يتعدّ الـ20 مليون دولار أميركي، وتحديداً وصلت قيمته منذ 3 سنوات حتى اليوم الـ 19 مليون و300 ألف دولار أميركي .

 

وبحسب إعترافات الموقوفين في "شبكة الصيرفة" فقد قالوا في التحقيقات أنهم "إستأجروا محلات للصيرفة من صرّافين لبنانيين بأسعار مرتفعة ومغرية جداً في مناطق الحمراء وطريق الجديدة وبئر حسن وكورنيش المزرعة ، ومن هناك إنطلق نشاطهم المالي بتحويل الأموال إلى عملائهم الداعشيين في الخارج، وقد إعتمدوا في طرق التحويل على نظام الـ" كاش باك" في تركيا و العراق و سوريا".

 

 

وأشار المصدر الى أن "كل عملية تحويل كانت تتراوح قيمتها بين 10 و100 ألف دولار، بحيث يقوم أحد محلات الصرافة في بيروت بتحويل 100 ألف دولار، الى محل صرافة مماثل في تركيا أو العراق، ثم يدفع متلقي هذه الحوالة مبلغ 80 ألف دولار، ويقتطع الباقي كـ"عمولة".

 

 

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الأموال كانت تصل الى تنظيم داعش في محافظة الموصل العراقية (وهي مقرّ الأم للمنظمة الإرهابية) ، كذلك وصلت إلى محافظات الرقة وحلب و مدينتي تدمر والقلمون.

 

 

وبحسب التحقيقات فإنّ جزء كبير من الأموال المرسلة الى التنظيم في منطقة القلمون، كانت تُنقل بواسطة حقائب وتُسلّم الى مسؤولي التنظيم في جرود عرسال وهم بدورهم ينقلونها إلى الداخل السوري عبر الطرق الغير شرعية، كون نقل الأموال ولاسيما المبالغ الكبيرة من الصعب كان نقلها من لبنان إلى سوريا عبر المكاتب نظراً للرقابة المتشددة.

 

 

وأبرز ما أظهره التحقيق أن لا ضلوع لأي شخص لبناني في هذه العملية الكبيرة، ويتوقف دور البعض منهم على حدود تأجير محلاتهم مع تراخيصها الى أشخاص سوريين، غير حائزين على رخصة لممارسة مهنة الصيرفة، وهؤلاء إستاجروا من اللبنانيين المحلات بمالبغ كبيرة كبيرة وبدفع مسبق ( عن 6 أشهر مسبقّة)، وهنا تقع فقط مسؤولية أصحاب المحلات اللبنانيين.

التعريفات: قضايا ومحاكم -

إقرأ أيضاً

SWIPE ACROSS ARTICLES