محلياً:

أصدر ​وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري​ بلاغا يتعلّق بمكافحة غلاء الأسعار.

وجاء في البلاغ "عملاً بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما المرسوم الاشتراعي 73/83 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها والقرار رقم 277/1 بشأن تحديد نسب الارباح التجارية.

وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اعمال المراقبة ان العديد من المحال التجارية قد قامت برفع اسعار بعض السلع دون اي مبرر في محاولة لاستغلال ما حصل من بلبلة حول مناقشة المجلس النيابي لبعض الضرائب والرسوم التي يمكن أن تفرض في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

لذلك تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة من اللجوء الى اساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلك ورفع الاسعار بطريقة مصطنعة لتحقيق ارباح غير مشروعة، وتطلب من جميع المحترفين الالتزام الكامل بالقوانين ذات الصلة علماً ان مديرية حماية المستهلك قد قامت بتسطير عدد من محاضر الضبط بتاريخ 17/3/2017 بحق المخالفين. كما تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة بانها سوف تتشدد في ضبط أي محاولات للاحتكار او لرفع الاسعار دون وجه حق حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم امام القضاء المختص.

كما وتشدّد الوزارة على المواطنين بضرورة إبلاغها عن أي مخالفة بهذا الخصوص على الرقم الساخن 1739 أو على التطبيق الالكتروني consumer protection Lebanon أو على الموقع الالكتروني لوزارة الإقتصاد والتجارة: www.economy.gov.lb

وفي هذا السياق، اتهم نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، الطبقة السياسية بـ "تحويل سلسلة الرتب والرواتب إلى شماعة لتجميع الأموال من أجل تغطية العجز في الموازنة" ورأى في حديث صحفي، أن "النواب يمارسون هواية اللعب في المجلس النيابي، لأنهم بدل أن يدخلوا ويقروا السلسلة بدأوا بإقرار الضرائب لتأمين الإيرادات، وراحوا يلهون الناس بنقاشات واستعراضات ملّ منها الجميع، وهم يكررون السيناريو نفسه منذ عام 2014، وأشار الى "اننا ننتظر انتهاء الجلسات والقرارات والقوانين التي ستقر، وبعدها نحدد المواقف التصعيدية التي سنلجأ إليها".

واعتبر محفوض "ان المشكلة لا تكمن في توفير الأموال للإنفاق على السلسلة، بقدر ما تكمن في رفض الطبقة السياسية وقف الهدر في مالية الدولة"، لافتا الى "أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بصرف 100 ألف متعاقد في الدولة، يقبضون رواتبهم ولا يعملون، عدا عن الهدر في الكهرباء والتهرب الجمركي والنفايات، وغيرها" كاشفا ان "هناك وسائل ضغط كثيرة سنمارسها على السلطة السياسية، لكن من دون المساس بالعام الدراسي والشهادة الرسمية، خصوصاً بعدما ثبت لنا أن الطبقة السياسية غير مسؤولة عن مصير عشرات آلاف الطلاب ولا تكترث بالشهادة الرسمية" مؤكدا "ان لن نفرط بالشهادة الرسمية حتى لو لم نقبض أي قرش".

ومن جهته، انتقد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 % وضريبة الارباح.

وقال أن رفع ضريبة القيمة المضافة المضافة الى 11% من شأنها ان تزيد التهرب الضريبي وتكبير الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي.

واشار الى اننا ومنذ سنوات نطالب باعفاء الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها الـ 10 الاف دولار سنويا، من ضريبة الـTVA وليس كما هو معمول به راهنا، بحيث يعفى من الضريبة من لا يتجاوز حجم أعماله الـ 100 الف دولار.

واوضح ان هناك العديد من الشركات التجارية اليوم تلجأ الى انشاء شركات اسمية بهدف تحقيق ارباح تفوق الـ 100 الف دولار لتتهرب من دفع الضريبة. على سبيل المثال، يلجأ بعض اصحاب الشركات الى تأسيس 10 شركات اسمية على سبيل المثال تبيع كل شركة منها بـ100 الف دولار، بحيث يبلغ مجموع مبيعات شركاته مجتمعة المليون دولار، ومع ذلك يتهربون من دفع الضريبة على القيمة المضافة.

وبدوره، أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل "اننا تمكّنا من إفشال إقرار ضرائب على الشعب اللبناني في الجلسة الأخيرة"

واضاف الجميل في مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي انه تم "اقرار مشروع قيمته 456 مليون دولار، بينما قيمة السلسة 800 مليون دولار، دول لديها عجز ولا قدرة لها على دفع معاشات الموظفين تخفف الانفاق وتؤجل المشاريع وتصحح الاقتصاد ثم تقيم مشاريع ولا تتدين لاجل اقامة مشاريع".

واشار الى ان "قيمة الخسائر نتيجة الفساد الجمركي 700 مليون دولار كحد ادنى" ومضيفاً ان "وزير المال اكد ان تقديرات غير رسمية ترجح وصول الرقم الى مليار و200 مليون سنويا وهذا المبلغ هو الذي نحتاجه لتمويل السلسلة".

ودعا "الحكومة للاجتماع غدا وتقدم سلة اصلاحات كاملة للبلد".

عربياً:

كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه قد يتقرر تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إذا ظلت المخزونات فوق المتوسط.

ونقلت "بلومبيرغ" عن الفالح قوله إن العلاقات الأميركية السعودية متوافقة تماماً وإن البلدين بحاجة إلى سعر نفط مستقر.

وذكر التقرير إن السعودية ستراجع استراتيجية النفط منتصف الربع الثاني من العام وستقوم بما يلزم من أجل قوة القطاع.

أميركياً:

يستمر التنافس بين أسواق الأسهم العالمية والمراكز المالية للفوز بالإداج الأولي لأسهم عملاقة النفط شركة "أرامكو" السعودية، وبعدما كانت قد أبدت اليابان إهتمامها الشديد لإدراج أسهم الشركة ضمن مؤشر "نيكاي 225"، قالت "أدينا فريدمان" الرئيسة التنفيذية لبورصة "ناسداك" أن البورصة الأميركية تقوم بإستعراض إمكاناتها التكنولوجية ساعية للفوز بالطرح العام الأولي لأسهم شركة "أرامكو" السعودية.

كما وتقدر "ناسداك" قيمة الطرح الأولي لـ"أرامكو" بنحو 100 مليار دولار، مما قد يعتبر من أضخم الإدراجات في السوق الأميركي وحتى في الأسواق العالمية.

أن السعودية تخطط لإدراج نحو 5% من أسهم "أرامكو" في السوق المال السعودي "تداول" وضمن المؤشر العام التاسي وأيضاً في أسواق عالمية مختلفة، حيث يشتد التنافس على الفوز بهذا الإدراج ما بين البورصات العالمية والتي تتضمن، نيويورك،طوكيو، هونغ كونغ ولندن.

ومن جهةٍ ثانية، أفاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمدينة مينابوليس، نيل كاشكاري اليوم إنه عارض قرار البنك المركزي في وقت سابق هذا الأسبوع برفع معدل الفائدة لأنه لم يكن هناك الكثير من التغيرات منذ اجتماع كانون الثاني تستدعي اتخاذ هذا القرار.

وأضاف كاشكاري أنه في الوقت الذي توجد فيه بعض الإشارات على ارتفاع معدل التضخم نحو المستهدف، إلا أن الأمر لا يتم سريعا.

وأعرب كاشكاري – الذي يحق له التصويت على قرارات الفيدرالي هذا العام – عن رغبته في اتخاذ البنك المركزي خطوات بخصوص السياسة النقدية وتوضيح خطة مفصلة عن كيفية تقليص حيازته الهائلة من السندات.

كان الفيدرالي قد قرر الأربعاء الماضي رفع الفائدة ربع نقطة إلى النطاق بين 0.75% و1.00%، ولمح إلى إمكانية رفعها مرتين إضافيتين هذا العام.

عالمياً:

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، قرب أعلى مستوياتها في أسبوع، متجهة نحو تسجيل أولى مكاسبها الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، بدعم من تراجع الدولار عقب رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة الأميركية.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان عند 1226.4 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:23 صباحاً بتوقيت بيروت، بعدما ارتفعت خلال الجلسة السابقة إلى 1233.13 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 6 آذار.

فيما انخفضت عقود الفضة تسليم أيار بنسبة 0.26% أو 4 سنتات إلى 17.29 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم، تزامناً مع تراجع الدولار، وبدعم من تصريحات مسؤولين في "أوبك" حول إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد حزيران القادم.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أيار بنسبة 0.1% إلى 51.8 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:09 صباحاً بتوقيت بيروت.

فيما ارتفع خام "نايمكس" الأميركي تسليم نيسان بنسبة 0.16% إلى 48.83 دولار للبرميل.

ومن جهةٍ ثانية، يبدأ وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين اجتماعا يستمر يومين في ألمانيا اليوم.

وستهيمن على محادثات وزراء مالية مجموعة العشرين سلسلة من السياسات المترابطة مثل أجندة البيت الأبيض الداخلية فيما يتعلق بخفض الضرائب وتخفيف حدة اللوائح والإنفاق الكبير في البنية التحتية، وسياسة الحماية التجارية، وآثار الدولار الأميركي القوي.

ويمثل الإجتماع الذي يعقد في بلدة بادن-بادن وهي من المنتجعات الصحية بألمانيا، أيضاً أول ظهور على المسرح العالمي لوزيري مالية اثنين من أكبر اقتصاديات العالم وهما وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين ووزير المالية الصيني شياو جي.

وسيدرس وزراء المالية أيضا إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف الإستثمار في الدول الافريقية.