صرح مصدر مصرفي مطلع لـ"رويترز" إن البنوك النيجيرية تعارض تحويل الشريحة الدولارية من قرض قيمته 1.2 مليار دولار لشركة اتصالات ​نيجيريا​ إلى النايرا وستسعى لضخ رأس مال في إطار شروط جديدة بعد أن تخلفت شركة تشغيل الهواتف المحمولة عن سداد قسط.

وقال المصدر إن الشريحة الدولارية من القرض تبلغ نحو 235 مليون دولار.

وستجتمع اتصالات نيجيريا مع بنوك دائنة بوساطة البنك المركزي والجهة المنظمة للاتصالات بعد أن اتفقت السلطات مع بنوك محلية على استبعاد احتمال فرض الحراسة القضائية على الشركة.