أصدرت لجنة متابعة حقوق المصروفين تعسفاً من مؤسسة رفيق الحريري- الجناح، بيانا، بعد اجتماع عقدته لدرس مستجدات قضيتهم بعد صرفهم من العمل بذريعة الأوضاع المالية الصعبة، ومسار المفاوضات التي تتابعها اللجنة مع محامي المؤسسة منيح رمضان بوساطة وزارة العمل، وطلبت اللجنة خلال الاجتماع من مديرة دائرة التحقيق وقضايا العمل في الوزارة منال حجازي بضرورة الإتصال بالمحامي المتغيب عن الإجتماع من دون عذر شرعي، لإبلاغه أن المديرة العامة لـ"مؤسسة الحريري" كانت قد تعهدت شفوياً للمصروفين أنها ستقوم بدفع التعويضات اسوة بباقي مؤسسات الحريري.

وذكرت لجنة المتابعة ان "بعد الإتصال بالمحامي، تفاجأت اللجنة بمفاد رده على حجازي، أن على المصروفين أن يثبتوا أن صرفهم كان تعسفاً"، مؤكدة أن "مسار القضاء هو الذي سيفصل بيننا"، لتقابله مديرة التحقيق بالطلب منه بضرورة "مراجعة المعنيين والعودة إلى جلسة ستعقد مع أعضاء لجنة المصروفين الأربعاء المقبل".

ولفت البيان ان "بناء على ذلك، وقفت اللجنة على حيثيات هذا الرد، معتبرة ذلك "نوع من التهرب من المسؤوليات واقفال لباب الوساطات، ونكس بالوعود التي قطعتها المديرة العامة لمؤسسة الحريريسلوى السنيورة بعاصيري، بأن قيمة تعويضات الصرف ستحتسب اسوة بتعويضات المؤسسات الباقية التابعة للحريري"، وخلصت اللجنة في نهاية الإجتماع إلى إقرار، تكليف لجنة متابعة التفاوض- المنبثقة عن لجنة متابعة حقوق المصروفين مع إدارة مؤسسة الحريري إبلاغ الوزارة رفضها القاطع لرد المحامي منيح رمضان، وتأكيد حق المصروفين باستيفاء مستحقاتهم القانونية كلها، فوراً وبعيدا من سياسة تمييع الحقوق والتسويف، وعقد مؤتمر صحافي سيعلن عن موعده ومكان انعقاده لاحقاً، للإعلان عن الخطوات التصعيدية التي ستسلكها لجنة المصروفين"، كما "ستتوجه لجنة المتابعة إلى مقام دولة رئيس الحكومة سعد الحريري المؤتمن على حقوق موظفيه ولقمة عيشهم، وعقيلة الرئيس الراحل رفيق الحريري السيدة نازك، بالتدخل، ليس فقط لوضع حد للاستهتار بحقوق المصروفين من مؤسسة الحريري، بل ايضاً بمتابعة الأسلوب المهين الذي تمارسه الإدارة بحقهم بدءا من نص كتاب الصرف، والتلويح بإيقاف التأمين الصحي لهم إذا ما تم التوقيع عليه"، كذلك قررت اللجنة "اعادة النظر بقيمة تعويضاتهم المجحفة وذلك بمراعاة سنوات الخدمة التي ضحوا بها لإعلاء شأن هذا الصرح والتي تتخطى تقريباً الـ30 عاما، وعدم التمييز السلبي بينهم مع الزملاء المصروفين سابقاً"، وقررت "إبقاء اجتماعات لجنة متابعة حقوق المصروفين تعسفاً من مؤسسة الحريري، قائمة لمتابعة التطورات.