ربيع دمج

من جديد تعود إليانا ضاهر سيدة الأعمال والنصب إلى واجهة القضاء، وقرار ظنّي آخر يصدر بحقها غيابياً حول تحريرها أكثر من 25 شيك بدون رصيد وقع ضحيتهم 25 شخص.

قيمة الشيكات المُصدّرة من قبل ضاهر وصلت إلى حدّ الـ400 ألف دولار أميركي، وكل واحد منها مسحوب على بنك واحد تقريباً، أقل شيك بينها قيمته لا تقلّ عن الـ25 ألف دولار أميركي. وقد حُررت جميعها بين نيسان وحزيران الـ2016. ومن بين ضحاياها سيّدات أعمال ورجال أعمال وضباط.

القرار الظنّي الجديد الصادر من عند القاضي ربيع الحسامي في جبل لبنان، يجنّح ضاهر بحسب قانون العقوبات اللبناني، ويعتبر هذا القرار في حال لم يُنفذ وظلّت متواريةعن الأنظار بحكم التهرّب من العدالة وبالتالي يتحوّل إلى جناية منصوص عليها قي قانون العقوبات.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر صفقة نصب لضاهر كانت بتاريخ حزيران 2016 قبل أن تنفضح وتصبح حديث الإعلام وقبل أن تشدّ رحالها نحو بلاد الغرب، وتتوارى عن الأنظار كلّياً وتصبح ملاحقة من قبل القضاء اللبناني.

اليانا إسبر ضاهر كانت قد أنشأت في منطقة الدورة – بيروت كونتوارًا للتسليف العقاري بتغطية من المدعو جورج أبو شقرا، حيث اصطادت عشرات رجال الأعمال مقدمة لهم قروضاً مقابل رهنهم لعقار أو لشقة يمتلكونها وتوهمهم بأنها لن تتصرف بممتلكاتهم، ليفاجأ هؤلاء بقيامها ببيع هذه الممتلكات، وبالتالي الهرب خارج لبنان بعدما حملت معها ملايين الدولارات من خلال هذه العمليات المزدوجة، أما إلى أين فقد قيل إنها توجهت أولًا إلى اليونان قبل أن تصل إلى الصين مرورًا بالبرازيل.

ومع ورود اسم أبو شقرا في القضية ليس كشريك فحسب بل كعشيق أيضًا ظهر الرجل ليقول إنه على العكس واحد من ضحايا هذه السيدة وأنه وحده تعرض لعملية نصب بثلاثة ملايين دولار أميركي، وهذا ما عاد إليانا وأكدته بنفسها، لتتكشف بعدها أسماء أخرى لعسكريين ومن رتبة عميد وما دون، قائلة "أنهم هم من ورطها ونصب عليها".

وبحسب معلومات خاصة لموقع "الإقتصاد" من مصادر قضائية متابعة لملف ضاهر فقد كشفت أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية تسعى لدى الإنتربول الدولي لاستعادة المتهمة بعمليات احتيال واختلاس إليانا ضاهر من الخارج، وذلك للمثول أمام القضاء اللبناني".

ومن بين ضحايا ضاهر هو النائب شانت جنجنيان، (نائب حزب القوات اللبنانية عن قضاء زحلة) ،الذي يواجه دعوى قضائية، يُطلب منه بموجبها إخلاء المنزل الذي يسكن فيه، في منطقة البوشرية العقارية، والمملوك حالياً من قبل السيّدة جويس متّى، و الأخيرة اشترت كامل القسم 13 (2400 سهم) من العقار رقم 2753، بتاريخ 12/1/2016 ونُظّم لهذه الغاية عقد بيع ممسوح سُجل لدى أمانة السجل العقاري في المتن وتمّ استصدار سند تمليك قسم خاص رقمه 278.

عملية الشراء حصلت بين متّى والسيدة إليانا إسبر ضاهر، بوكالتها عن جنجنيان، الذي كان قد نظم لضاهر بصفته الشخصية وبوكالته عن والده مارديروس ديكران جنجنيان وشقيقه بدروس مارديروس جنجنيان "وكالة بيع عقارية"، بتاريخ 8/1/2016 تحت الرقم 2016/275 بهدف بيع العقار المذكور "لمن تشاء وتريد حتى من أقرب المقربين إليها بالثمن والشروط التي تراها مناسبة"، كما جاء في نصّ الوكالة.

نقلت متّى الملف إلى القضاء، ورفعت الدعوى يوم 16/8/2016 أمام القاضي المنفرد المدني في جبل لبنان الناظر في قضايا العجلة، بعدما رفض جنجنيان تسليم العقار لها.

تعود القصة إلى حزيران الماضي حين انكشفت قضية ضاهر المتهمة بالاحتيال والنصب بملايين الدولارات، ثم فرّت خارج البلاد. وتجدر الإشارةإلى أن الوحيد الذي كُشف النقاب عن اسمه هو النائب "جنجنيان" لأنه تقدّم بدعوى جزائية يدّعي فيها أنه من المتضررين منها، إذ يتهمها بسرقة عشرات آلاف الدولارات منه، وببيع شقتين بموجب الوكالة التي نظّمها لها، من دون أن تُحوّل الأموال إلى حسابه.