استثنى اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه نهاية تشرين الثاني الماضي، كل من ليبيا ونيجيريا من القيود على الإمدادات نظرًا للظروف الخاصة لكلا البلدين، وهو ما اعتبره مراقبون خطرًا يحدق بجهود المنظمة للحد من وفرة المعروض العالمي من الخام.
وتعثر المسار الصعودي لأسعار النفط منذ توقيع الاتفاق، لكن لا يجب أن يلقى باللوم على أيًا من البلدين، فقد تراجع إنتاج ليبيا ونيجيريا منذ كانون الأول إثر أعمال العنف والاشتباكات بين الجماعات المسلحة، وهو ما قوض طموح إنعاش اقتصاديهما اعتمادًا على زيادة الصادرات النفطية، بحسب تقرير لـ"رويترز".
ومنذ اتفاق "أوبك" تراجع الإنتاج الليبي إلى 615 ألف برميل يوميًا من 630 ألف برميل يوميًا في كانون الأول، بسبب الاشتباكات بين الأطراف المسلحة للسيطرة على الموانئ التصديرية، علمًا بأن إنتاج البلاد بلغ 1.6 مليون برميل يوميًا عام 2011.
أما في نيجيريا التي تعاني من هجمات المسلحين في منطقة دلتا النيجر والتي أدت إلى إغلاق أنابيب رئيسية لنقل النفط، فمن المتوقع أن يصل إنتاج البلاد خلال آذار إلى 1.43 مليون برميل يوميًا انخفاضًا من 1.54 مليون برميل يوميًا في كانون الأول، وبعدما وصل إلى 1.65 مليون برميل يوميًا في فبراير شباط.
ويتوقع بنك "مورغان ستانلي" ارتفاع الإنتاج الليبي إلى 900 ألف برميل يوميًا في النصف الثاني من العام الجاري، ويرجح بلوغ الإنتاج النيجيري 1.6 مليون برميل يوميًا خلال نفس الفترة، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الاضطرابات الداخلية قد تعصف بهذه الأهداف.
