تباينت آراء الشارع المغربي، بشأن إعلان المغرب إطلاقه خلال النصف الأول من العام المقبل، أول صكوك إسلامية في تاريخه.
ويرى مطلعون على أن إصدار الصكوك، جاء في الوقت المناسب وسيجلب استثمارات مهمة للاقتصاد المغربي، وبين من ينظر أنها لن تضيف كثيرا لسوق المال المغربية، وأنها تصب فقط في مصلحة البنوك التقليدية.
يتزامن ذلك، مع عزم البنك المركزي في البلاد إطلاق البنوك الإسلامية في البلاد، وهو إطلاق متأخر مقارنة مع عديد الدول العربية.
ورفض المغرب على مدار السنوات الماضية، البنوك الإسلامية، تخوفا من الحركات الإسلامية، فينما شهد هذا النوع من الصيرفة نمواً متسارعاً على مستوى العالم.
وقال رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبدالسلام بلاجي، إن "المغرب تأخر في إصدار الصكوك، لكنه استفاد من كون التجربة المغربية أخذت وقتها في إخراج نصوص قانونية دقيقة للصيرفة الإسلامية".
وأضاف بلاجي في تصريحات لـ"الأناضول"، أن البنوك جاءت "بعد طول انتظار وبطلب من المجتمع المغربي.. في حالة نجاح التجربة المغربية، سندخل سوقاً جديدة لها جانب كبير من التمويلات".
وزاد: "لا ننسى أن المغرب أصبحت له حالياً علاقات اقتصادية جيدة مع دول أفريقية، إذ يتواجد القطاع البنكي المغربي في 25 دولة أفريقية وهذا من شأنه تنمية الادخار والاستثمار وتوفير قطاعات إنتاجية ومناصب شغل".
كان المغرب قد سمح في 2007 بتسويق منتجات مالية إسلامية محدودة، تحت اسم "منتجات بديلة"؛ لكنها لم تلق النجاح المتوقع من المواطنين بسبب غلائها المرتبط بالضرائب المفروضة عليها.
