ربيع دمج

بعد ثماني سنوات من تحرّك الدعوى المُقامة ضده من قبل وزير الداخلية والعمل (بالوكالة) السابق حسن السبع (2007 ) و توقيفه إحترازياً من قبل القضاء اللبناني ثم إخلاء سبيله، ليعود ويتم توقيفه في العام 2014 وأيضاً أخلي سبيله في الـ2016، إلا أن أُوقف نهائياً في 16 شباط 2017، وسيخضع "ملهم مطر" لتنفيذ حكم السجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وإحتساب مدة توقيفه.

وبالعودة إلى ملف "تزوير إمضاء السبع وتقليد أختامه على مستندات رسمية صادرة عن الوزارة"، كما أقدم على إساءة استعمال النفوذ المستمد من الوظيفة لجلب منفعة له غير متوجبة، فبحسب وقائع القرار الإتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في بيروت آنذاك عبدالرحيم حمود جاء فيه طلب عقوبة السجن من ثلاثة الى خمسة عشر عاماً لكل من مطر وعون غير أن النتيجة جاءت أقل من المدّة المتوقعة والتي أصدرها رئيس محكمة الجنايات في بيروت ، سمير مظلوم،التاسع من أذار الجاري.

وفي حيثيات القضيّة التي أخذت وقتاً طويلاً لصدور الحكم النهائي، تفيد بأن وزير العمل بالوكالة حسن السبع باشر صلاحياته اعتباراً من شهر تشرين الثاني من العام 2006 ولا يزال، بحيث أخذ بالتوقيع على معاملات وزارة العمل التي تتطلّب توقيع الوزير عليها لتسيير أمور المواطنين، وقد وضع لهذه الغاية آلية خاصة يطّلع من خلالها على المعاملات الواردة إليه تسلسلاً من الدوائر المختصة في وزارة العمل بعد استيفائها الشروط المطلوبة وقيدها أصولاً في مكتبه في وزارة الداخلية.

كشف "المستور"

وتبيّن أنه بتاريخ 29/3/2007 ورد الى وزير العمل بالوكالة معاملة محالة اليه من قبل المدير العام لوزارة العمل بالنيابة يطلب فيها إلغاء الموافقة المسبقة المسجلة في دائرة العمل في محافظة لبنان الشمالي تحت الرقم 330/7، فتبيّن له أن المعاملة الأساسية المطلوب إلغائها لم ترد إليه سابقاً، ولم يتم تسجيلها لديه وأن هنالك من قام بتوقيعها باسمه (وزير العمل بالوكالة) عبر تقليد توقيعه الشخصي الذي اعتمده في توقيع المعاملات بالإضافة الى استعمال خاتم يشبه تماماً الخاتم المعتمد من قبله على معاملات وزارة العمل.

وعلى الأثر أرسل وزير العمل بالوكالة كتاباً الى النيابة العامة التمييزية تضمن إدعاءا بحق مجهول بجرم تزوير وتقليد توقيع وخاتم وزير.

وتبيّن من خلال الاطلاع على سجل المعاملات الممسوكة من قبل دائرة العمل في لبنان الشمالي وجود ثماني معاملات (طلب موافقة مسبقة) مسجلة تسلسلاً من الرقم 43 حتى الرقم 51 ومدوّن على كل منها الإسم التالي C.S.M 345 وتحمل كل منها توقيع وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع.

وبعد التدقيق في هذه المعاملات، تبيّن أن التوقيع الوارد على كل منها والمنسوب صدوره الى وزير العمل بالوكالة حسن السبع هو مزوّر وأن المدعو جورج ابراهيم ابراهيم يدير مؤسسة C.S.M

وهي مكتب لاستقدام الخدم من الخارج يقع في البترون، وأن حسيب ابراهيم ابراهيم صرح في التحقيق أنه بعد حرب تموز في العام 2006 تلقى اتصالاً هاتفياً من ميشال عون عرّفه فيه عن نفسه أنه يملك مكتب استقدام خادمات ويستطيع أن يؤمن له موافقات مسبقة عبر مكتبه لقاء مبلغ مئة وخمسين دولاراً أميركياً عن كل موافقة مسبقة كما يستطيع أن يؤمن له توقيع وإنجاز بريد الشمال العائد للمكتب المكذور كبريد خدمات.

فسلّم ميشال عون مجموعة من الموافقات المسبقة المسجلة في دائرة العمل في الشمال لصالح مؤسسة C.S.M أنجزها له ومن الممكن أن تكون معاملات الموافقة المسبقة الثمانية المزوّرة من بينها.

وتبيّن أن ميشال عون اعترف في التحقيق أنه تعرّف الى ملهم مطر عندما كان الأخير مرافقاً لوزير العمل عاصم قانصو واستمر ملهم مطر بالتردد الى وزارة العمل. وبعد أن استلم الوزير السبع مهام وزير العمل بالوكالة، التقى بملهم مطر فعرض عليه الأخير أن يؤمن له موافقات مسبقة عن طريق بريد الوزير السبع عبر أحد المقربين منه مقابل مبلغ سبعين دولاراً أميركياً عن كل معاملة.

أصبح يسلّم ملهم مطر طلبات الموافقة المسبقة بعد أن يسجلها في الدوائر المختصة فيتولى الأخير الحصول على كل التواقيع اللازمة بما فيها توقيع وزير العمل بالوكالة. وأنه بعد أن أثيرت مسألة تزوير توقيع وزير العمل بالوكالة على أحدى المعاملات عبر وسائل الإعلام اتصل به المدعى عليه ملهم مطر مرات عدة ليخبره بالأمر وقد بدا أنه خائف من قضية الموافقات المسبقة. وأن الأخير أنجز له طلبات الموافقات المسبقة العائدة لمؤسسة C.S.M ولغيرها من المؤسسات التي تعنى باستقدام الخادمات من الخارج.

صاحب سوابق وتزوير لتوقيع "حمادة"

وتبيّن أن ملهم مطر، وهو رقيب أول من رتباء قوى الأمن الداخلي، أحيل سابقاً ثلاث مرات أمام المجلس التأديبي بقضايا مختلفة، نفى ما أسند إليه لجهة تأمينه موافقات مسبقة لميشال عون في عهد الوزير السبع واعترف أنه استحصل لميشال عون على موافقتين مسبقتين أيام الوزير قانصو وأنه كان ينقل له في المدة الأخيرة بريداً ضمن ظرف مقفل الى شريكه في البقاع مقابل مبالغ مالية كان يستلمها منه من حين الى آخر.

وعند تفتيش منزل ملهم مطر في بلدة القاع في البقاع، عثر على طلبات موافقة مسبقة باسم المستدعي ملهم مطر وصورة عن قرار صادر عن الوزير طراد حمادة بتاريخ 5/5/2005 وورقتين يوجد عليهما تواقيع مشابهة لتوقيع الوزير حمادة وبيان قيد إفرادي مدوّن عليه اسم شحادة محمد الفليطي من دون صورة وغير منجز... وقد صرح ملهم مطر أثناء التحقيق الابتدائي في رده على سبب وجود ورقتين في منزله تحملان تواقيع شبيهة بتوقيع الوزير حمادة إضافة الى قرار يحمل توقيع الأخير أنه "من الممكن أن يكون يتمرّن على توقيع معيّن له فطلع بيشبه توقيع الوزير حمادة".