أحيا تجمع المعلمين في بعلبك الهرمل، بالتعاون مع بلدية بعلبك وبرعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن، عيد المعلم في قاعة تموز في بعلبك، حضره محافظ بعلبك الهرمل ممثلا برئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، رئيس المنطقة التربوية في المحافظة حسين عبد الساتر، رئيس دائرة التربية جابر الرفاعي، مدير مكتب اللغات في الجامعة اللبنانية د.جوزف شريم، وفعاليات بلدية وتربوية واجتماعية.
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة رأى فيها أن "التعليم أشرف مهنة، والمعلم والعلم والمؤسسات التعليمية هي أساس في كل حياتنا، كما أن التعليم والصحة لا مزاح بشأنهما، بأي تقصير أو خطأ". وقال:"سلسلة الرتب والرواتب قطعت شوطا كبيرا في اللجان النيابية المشتركة، ونأمل أن تقر وتكون موضع رضى وتوافق من جميع المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية وروابط المعلمين وموظفي الادارات العامة وهيئة التنسيق النقابية والجيش والقوى الامنية والنقابات، ونأمل أن يؤدي النقاش إلى نتائج متوافق عليها لتقر السلسلة ومصادر تمويلها في المجلس النيابي".
أضاف: "نحن في الكتلة والحزب أكدنا ونؤكد موقفنا الداعم لقضايا المعلمين وتحركاتهم، وأكدنا رفضنا لأي ضرائب تطال الشرائح المنتمية إلى الطبقات الوسطى والفقيرة، لأنها لا تستطيع أن تتحمل المزيد من الضرائب والرسوم".
وانتقد "السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلد إلى مكان صعب جدا في الاقتصاد"، وقال: "لذلك نتحرك في هذه الفترة بشكل كثيف لحماية الصناعة اللبنانية من الاستيراد الأجنبي الإغراقي الذي ينافس الصناعة اللبنانية والزراعة اللبنانية".
ولفت الحاج حسن إلى أن "العجز في الميزان التجاري في لبنان يبلغ 15.8 مليار دولار، على ناتج محلي قدره 52 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي سنويا. كما أن الصادرات اللبنانية تراجعت من 4.4 مليار دولار إلى 2.8 مليارا". وقال:"هذا مؤشر خطير في الاقتصاد، في حين أن الدين العام الذي يبلغ حوالي 72 مليار دولار يعادل 140 في المئة من الناتج المحلي، في الوقت الذي انخفضت فيه تحويلات اللبنانيين من الخارج مما زاد من مجموع المشاكل الاقتصادية والمعيشية".
وتابع: "هذه المشاكل وغيرها دفعت الحكومة إلى العمل على موضوع النفط وإصدار المراسيم والاجراءات المتعلقة بالنفط والغاز، للتعجيل بتلزيم النفط والغاز لتخفيف الضغط الاقتصادي. والنقاش يتم بالنسبة لعائدات النفط والغاز بين أن تحول إلى صندوق سيادي أم إلى الخزينة. وقد بدأنا أيضا بتخفيف الواردات وترشيد الانفاق، والعمل على تطوير الجباية ولكن ليس على جيوب الفقراء بل من جيوب القادرين على دفع الرسوم والضرائب، ويجب تكبير حجم الاقتصاد الوطني، لأنه في علم الاقتصاد، لا يمكن أن نتصدى لهذا الحجم من المشكلات بناتج محلي يبلغ 52 مليار دولار".
أضاف الحاج حسن: "هناك أمران يشعر بهما المواطن ازدياد معدلات الفقر وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 35 في المئة في صفوف الشباب، وكنا منذ سنوات طويلة، منذ عشرين سنة، ونحن نحذر من ذلك، في حين كان البعض قد قرر ألا يسمع أو أن يطنش أو عن قصد للوصول إلى ما نحن عليه".
وختم: "طبعا زادت التعقيدات بسبب للنزوح السوري والأزمة السورية، ومن المنطقي أن أزمة الحرب الإرهابية على سوريا وما تلاها من نزوح 1.5 مليون نازح من أشقائنا السوريين إلى لبنان ترك تداعيات كبيرة على الاقصاد اللبناني، فمن أعباء النزوح السوري على استهلاك الكهرباء لوحدها 333 مليون دولار سنويا، أي 16.6 مليار دولار خلال خمس سنوات، وتحملت هذه الكلفة الدولة اللبنانية، وبالطبع الدول التي عملت على الحرب في سوريا دفعت فقط فاتورة السلاح، ولم تدفع فواتير الكهرباء والمياه والاستشفاء والتعليم وفاتورة النفايات. على كل حال هذا الواقع لن يجعلنا نيأس أو نهرب أو نتوقف عن العمل والمطالبة والبناء في ظل هذه الظروف الصعبة، لأننا نؤمن أننا كل من موقعه عليه أن يقوم بدوره للحفاظ على البلد ولضمان مستقبل الأجيال المقبلة".
