ربيع دمج

عشرة محلات لتحويل الأموال والصيرفة أقفلت بالشمع الأحمر من قبل الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء، القرار المباغت طال بمعظمه محلات صيرفة في شارع الحمراء، إلى جانب محل في كورنيش المزرعة وهو "مشموشي للصيرفة" ومحل في بئر حسن يمتلكه شخص من التابعية السورية.

وبحسب معلومات أمنية خاصة لموقع "الإقتصاد" فإن التحقيقات الأخيرة من قبل قضاة المحكمة العسكرية الدائمة مع بعض الموقوفين في قضايا إرهاب والتواصل مع "داعش" أفضت إلى الوصول لمعرفة أسماء مكاتب تحويل الأموال وعناوينها والتي عبرها كان يتم تهريب ونقل أموال إلى جماعات إرهابية في سوريا.

وبحسب المعلومات الخاصة فإنّ هذه المؤسسات التي توزّعَت في أكثر من منطقة من بيروت وما بين الحمرا والطريق الجديدة متورّطة بنقلِ نحو 20 مليون دولار في عمليات تحويل غير شرعية وغير قانونية عبر شبكة من العملاء بينهم لبنانيون وسوريون وبوسائل مموّهة تمّ اكتشافها نتيجة تحقيقات دقيقة جداً، وبوسائل غير اعتيادية قامت بها الأجهزة المختصة في الأمن العام.

وعُرف من المؤسسات التي أقفِلت بالشمع الأحمر بعد اطّلاع القضاء على تفاصيل التحقيقات: ياسمين للصيرفة في جوار الملعب البلدي في محلّة الطريق الجديدة، ومشموشي للصيرفة في محلّة أبي شاكر ومحل "اوغاريت" في الحمرا و"عبد الرزاق" و"الشيخ صالح - omt" في بئر حسن (وهو حائز على رخصة من شركة omt لتحويل الأموال) . وبحسب معلومات "الإقتصاد" التحقيقات تجري مع موقوفَين اثنين من بين الذين يديرون عملية نقلِ الأموال إلى "داعش".

وبعد مداهمتها، تم ختم هذه الشركات بالشمع الاحمر بناء على اشارة النيابة العامة العسكرية، التي حذرت من اعادة فتحها "تحت طائلة الملاحقة القضائية"، وفق اوراق علقت على مداخل هذه الشركات.

وفي إتصال مع نقيب محلات الصيرفة وتحويل الأموال، عمر قطب، نفى الأخير علمه بأسماء هذه المكاتب أو حتى معرفته المسبقة بوجودها كون هناك أكثر من 100 مكتب في لبنان يعملون بصورة غير شرعية ودور النقابة لا يتيح لها بمراقبة أعمال المحلات بل أ، هذا ألأمر من إختصاص مصرف لبنان والأجهزة الأمنية.

شروط التحويل

المطلوب ممن يريد إرسال الأموال إلى مناطق نفوذ "الدولة الاسلامية"، "إعطاء الاسم الثلاثي للمرسل له ورقم هاتفه الارضي، أما المستلم فعليه أن يظهر هويته ليحصل على الأموال التي دائماً تصل بالليرة السورية، حتى لو تمّ التحويل بالدولار الأميركي من لبنان"، بحسب حسن.

من ينظم؟

يتم تنظيم مكاتب تحويل الأموال أو مكاتب تداول النقد كما أسماها قطب "من السلطات النقدية كون نشاطها يؤثر في وضع النقد، حيث تمنح رخص عملها من المصرف المركزي الذي يضع الأطر القانونية والتشريعية لضبط حركة دخول الأموال وخروجها من وإلى لبنان، وفي الوقت عينه لضمان حقوق الأشخاص الذين يتعاملون في هذه التحويلات".

واستطرد "أما في سوريا ونتيجة للحوادث الحاصلة، فإن الفوضى هي المسيطرة حيث يتم تحويل الأموال إلى مكاتب غير مرخص لها على أساس عامل الثقة".

وعن نقل الأموال إلى مناطق سيطرة "الدولة الإسلامية"، أجاب ان "هذه العملية مخالفة بالتأكيد للقوانين، كون القرارات الدولية التي تحدد كيفية التعامل مع المؤسسات المصرفية والمالية في سوريا من ناحية التحويلات، تمنع التحويلات النقدية والمالية الى تلك المناطق وتعاقب كل من يخالف، لكن ما يحصل اليوم هو نوع من الثقة بين الشخص المرسل والمستلم".

أما طرق التحايل على هذه اللوائح الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الاصول الاجنبية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فعديدة بحسب مرقص"منها مثلاً أن يرسل التحويل باسماء مستعارة سواء من مرسل التحويل او المستفيد، فيكون اسماً مستعاراً تختفي وراءه المنظمة الارهابية كي لا يضبط من خلال هذه اللوائح ويتفلت صاحبه من المراقبة، هذا اذا حصلت التعاملات المالية عبر المصارف والمؤسسات المالية أما اذا حصلت خارج هذا الاطار المصرفي المقونن، اذ يوجد قنوات رديفة منها مصارف الظل أو الحوالات التي تجرى عبر اشخاص متعددين ولا تدخل بالضرورة ضمن هذه الآلية التي تضبط الاسماء والتعاملات".

تجدر الأشارة الى أن المصرف المركزي في لبنان يفرض قيوداً ورقابةً مشددةً على شركات تحويل الأموال، عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، ابرزها عدم تحويل أكثر من 7 الف دولار أميركي في اليوم الواحد وبشرط تقديم المصدر الذي أتت منه وإلى أين ستذهب مع توقيع تعهد لصاحب المكتب ولكن بعض المكاتب لا تآبه لهذه الشروط وتعمل على سجيّتها.

كما يفرض سقفاً على حجم المبلغ المُحولة، مع تفاصيل ومستندات قانونية عن هوية المرسل.

من الجدير ذكره أيضا أن موقع "الإقتصاد" قد سبق ونشر عدد من التحقيقات الأمنية الإقتصادية حول هذه المكاتب ودورها في تمويل الإرهاب، منها إسم مكتب "الشيخ صالح" الذي أقفل في بئر حسن مؤخرا.