نظّمت "جمعية مطوري العقار-ـ لبنان" (REDAL) بالتعاون مع "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان"، في مقر الغرفة في الصنائع، ندوة بعنوان "ضرائب ضمن سياسة إنمائيّة... متى؟".

وخلال الندوة شدّد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد على أهمية قطاع التطوير العقاري "لتأثيره العميق في الاقتصاد الوطني لا سيما على مختلف القطاعات الانتاجية: صناعية وتجارية وسياحية وبالتأكيد القطاع العقاري الذي تتضاعف معه التأثيرات والتداعيات مرات عدة فيكون وقعها الايجابي على الاقتصاد أكبر وأشمل".

وأشار إلى "مشكلات ومعاناة وتداعيات سلبية ناتجة عن الضرائب التي تفرض بشكل غير مدروس، فقط لحاجات سياسية بعيدا من وظيفتها الانمائية".

وأضاف فهد: "مما لا شك فيه ان الاصلاح يبدأ بالموازنة العامة التي هي من الفترض ان ترسم السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد. لم يعد هناك في العالم موازنات كالتي تحصل في لبنان، موازنة يتم تحضيرها على اساس محاسبي والحاجة للجباية لتمويل انفاق عام غير مجدٍ ولا يساهم في تحفيز الانتاج".

ورأى أن "المطلوب اليوم، وخصوصا بعد المشكلات العميقة التي اصابت مختلف نواحي الاقتصاد في لبنان، ان تؤدي الموازنة العامة دورها الحقيقي، كما هو معتمد في مختلف دول العالم". وشدد على الحاجة إلى "موازنة تؤسس للاصلاح ولنمو اقتصادي واستقرار اجتماعي، من خلال اعتماد نظام موازنات قائم على برامج معروفة ومحددة لقطاعات واهداف اقتصادية محددة لها اطرها وتمويلها وطرق صرفها".

وحذّر فهد من "العودة إلى مثل الاجراءات الضريبية الواردة في الموازنة او فرض اي اعباء جديدة مهما حاولوا تجميلها، ومهما كانت الاسباب، لأن من شان ذلك ان يودي بما تبقى من اقتصاد وقطاعات ومؤسسات واننا نكرر كما فعلنا على مدى السنوات الماضية ان تقوم الدولة بواجباتها بوقف الهدر والتهريب وبتوسيع قاعدة المكلفين الذين لا يدفعون الضرائب قبل زيادة العبء الضريبي على الذين يدفعون الان".

واعتبر أن "النظر الى القطاع العقاري كمصدر لتحصيل مزيد من الضرائب لتمويل انفاق مشكوك باهدافه التنموية، هو خظأ فادح، لاعتبارات عدة، ولعل ابرزها، هو التدهور الكبير الذي اصاب القطاع العقاري في السنوات الماضية، ويمكن القول انه لولا التحفيزات التي وفرها مصرف لبنان لهذا القطاع لكانت اوضاعه اسوأ بكثير كما ان هذه الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع تشكل نسبة كبيرة من تكلفة العقار المبني مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في اوضاع الشركات المطورة". وأكد أن "الحالة الدقيقة التي وصلت اليها البلاد في مختلف نواحي الحياة، توجب القيام بوضع دراسة شاملة ومتأنية لتوصيف الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

ودعا اللجنة الوزارية الاقتصادية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء "إلى العمل لاعداد رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة للسنوات المقبلة، التي تتضمن التشريعات والقرارات والاجراءات المطلوبة للنهوض بالبلاد على مختلف المستويات، بعيدا من المعالجات الشعبوية على ان تكون مبنية على اسس علمية متطورة وفكر اقتصادي منفتح يأخذ بتجارب بلدان أخرى لناحية اشراك القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية ونحن نؤكد اننا سنكون في طليعة العاملين لتحقيق العيش الكريم للبنانيين عن طريق تحقيق النمو والازدهار لاقتصادنا".

من جانبه أعرب رئيس جمعية مطوّري العقار ــ لبنان نمير قرطاس عن اعتزازه وفخره بنجاح الجمعيّة "بعدم السماح للسياسة باختراقها أو التأثير على عملها".

وأضاف: "بلدنا دفع غالياً ثمن السياسات التقسيمية، ولطالما آمن جميع الأعضاء بأهميّة هذا القطاع كعصب أساسي في الاقتصاد اللبناني، وأنّ دورنا هو تغذية الوحدة الاقتصادية، بوجه كل الانقسامات السياسية".وتابع: "يداً بيد مع ممثلين اقتصاديين لقطاعات أخرى، احتفلنا بالتوافق السياسي الذي عبّد الطريق لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعيين رئيس مجلس الوزراء وتأليف الحكومة".

وذكّر بالوعود التي قُطعت عن برامج داعمة للنمو الاقتصادي ولإنعاش الاقتصاد،مضيفاُ: "كل هذه الطاقة الإيجابية الواعدة وكل هذه الوعود، طارت وللأسف مع الرياح. خذلنا . لقد دفن السياسيون خلافاتهم ونسوا الاقتصاد وعرَّضوه للتدمير، فوُضِعَت موازنة كاملة فوجئنا بظهور عدد لا يُحصى من الضرائب أو التعديلات الضرائبية... كل هذا من دون استشارة قطاعنا".

وقال قرطاس: "نعم، علينا أنْ نعترض ونحتجّ... وهدفنا بالتأكيد هو أن نتمكّن من تجنّب الكثير من الأضرار المحتملة وهي ضخمة فعلاً".وتابع: "لقد تعرّضنا للإهانة، وتلقينا صفعة قوية ولن نقبل بهذا الأمر فنحن موجودون ونمثّل نسبة ضخمة من الاقتصاد اللبناني ولا يجوز تجاهل هذه الحقيقة الواقعة ولا يمكن تجاهلنا".

وأضاف: "نحن في الجمعية جنباً الى جنب مع شركائنا في قطاع العقارات أعضاء نقابة الوسطاء والاستشاريين أقمنا ورش عمل والعديد من جلسات المتابعة مع وزارة الماليّة. هم على علم بموقفنا أننانريد دفع مستحقاتنا ولكننا نُصِرُّعلى اتباع نظام عادل". وتابع: "هم يعرفون فلسفتنا بأنّ فرض نظام ضريبي أقل صرامة يزيد من الإيرادات للدولة ويُعزّز نموّها. وقبل كل شيء، هم يعرفون جيداً أنّنا نريدهم أنْ يتعاملوا معنا كقطاع وليس كسلسلة أعمدة ضرائبيّة غير مترابطة ببعضها، ومع ذلك لم يهتمّ أحد.

وأكّد قرطاس توصّل الجمعيّة إلى "توسيع تحالفاتها مع نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين تحت مظلة التحالف العقاري اللبناني لتشمل المسّاحين والمقاولين والمخمّنين وغيرهم"، مضيفاً: "يجري كذلك التنسيق مع جمعية المصارف، لخلق برامج مشتركة وأنشطة، ومع مصرف لبنان الذي اعترف بنا كممثّلين لقطاع العقارات، ولطالما قدّر الحاكم دورنا المركزي كقطاع عقاري في تحريك عجلة الاقتصاد ونموّه".

وتابع: "بدعم ومشاركة الأعضاء، تمكّنا من ابتكار منصّة مهرجان العقارات لعرض مشاريعنا الرائدة وورش عملنا، وموقعنا محوري لقطاع السياحة وقطاع البناء كما الصناعة وقطاعات اقتصادية أخرى، ونحن نواجه تحديات تحتاج إلى المعالجة السريعة".

وختم قرطاس بالقول: "أملنا اليوم أنْ نوضح لصانعي القرار في مجلس الوزراء ومجلس النوّاب الحاجة الماسة للاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبه القطاع العقاري من جهة ومدى هشاشة وضعف النظام الضريبي غير العادل والمطروح،في الوقت الذي نحن بحاجة فيه لحوافز وليس لتدابير وشروط جزائيّة".

بدوره كشف المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال جورج المعراوي أن المديرية العامة للشؤون العقارية طلبت زيادة عدد موظفيها بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتسهيلها كذلك كشف عن وجود مشروع قانون لأعمال التحديد والتحرير للمناطق التي ليس لعقاراتها سندات ملكيّة بعد،

وقال ": طلبنا إعتمادات لإنجاز أكبر عدد ممكن من هذه الأعمال مما يساعد على تطوير الصناعة العقارية".

وأعلن أن المديرية تعمل مع البنك الدولي "على مشروع تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية وإحدى المكونات الرئيسية هي توحيد التخمين في كل لبنان"، وقال: "أصبحنا في المرحلة ما قبل الأخيرة منه ومن المتوقع أن يبصر النور في نهاية العام 2017 وبعد ذلك سنذهب باتجاه التخمين الموحّد لكل عقارات البلد".

وشدد المعراوي على أنّ " للقطاع العام دوراً تنظيمياً وتشريعياً أما القطاع الخاص فله دور أساسي في الاقتصاد والاستثمار من خلال المشاريع مما يؤمن للدولة إيرادات اضافية. ولذلك على القطاعين التعاون الوطيد مما يشكل فريق عمل متكامل وهذه هي سياسة وزير المال الأستاذ علي حسن خليل".

وشرح بعض البنود الضريبية المدرجة ضمن مشروع قانون الموازنة المحال الى مجلس الوزراء، فقال إن "ثمة مواد كثيرة ألغيت وعدّلت فالمادة 59 تطال بجزء كبير منها المدارس المستشفيات وقد ألغاها مجلس الوزراء كي يجنب المواطن عبئاً إضافياً في الأقساط المدرسية أو الجامعية أو النقل المشترك وغيره".

وأشار إلى وجود مشروع قانون في شأن تعويضات الاستملاك، متوقعاُ أن "يضخ مالاً في السوق العقاري مما يساهم في تشجيع الاستثمار في العقارات".

ولجهة المؤسّسات التجاريّة أو الصناعيّة أو المهنيّة، أشار إلى أن "مشروع الموازنة اقترح أن يكون هناك ضريبة 2% على القيمة التأجيريّة التي لم تكن موجودة سابقًا وهي تطال المشاريع الصناعيّة أو التجاريّة الكبيرة، وأضيفت لتأمين الإيرادات الإضافية من المشاريع الكبرى. في الواقع , قد يكون ثمة تراجع في إيرادات هذه المشاريع انما هناك دائماً من هو مع ومن هو ضد في موضوع الضريبة ".

وقال: "بالنسبة لموضوع الشغور وتكليف الأبنية، ففي كل دول العالم لا يُنظر إلى الشقة بحال كانت شاغرة أو مشغولة اذ يتم فرض الضريبة عليها بغض النظر عن وضعها. وجاء الاقتراح أن تطبّق بعد 18 شهراً من تاريخ صدور الموازنة خاصة من أجل اتاحة الفرصة امام تجار الابنية الذين لديهم عدد كبير من العقارات الشاغرة".

اما بالنسبة لموضوع إعادة التقدير المباشر،فقد شرح المعراوي أنها "اقترحت بسبب عدم وجود قيم موحدة نتيجة الاختلاف في تواريخ الشراء للشقق، فجاءت هذه المادة لتعيد النظر في تخمين القيم التأجيريّة ."

اما في ما ورد عن الإعفاء من رسوم التسجيل، فقد أوضح أن جزءاً لا بأس به من المواطنين معفى منها لاسيّما من يأخذ قروضاً إسكانيّة من المؤسّسة العامة للإسكان وصندوق التعاضد للقضاة وجهازإسكان العسكريين والاعفاءات المعطاة للأجهزة الأمنية . أما الإعفاء الكامل من هذه الرسوم فهو غير مطبق عالمياً".