تجمع حشد كبير من أساتذة التعليم الثانوي صباح الإثنين، أمام ساحة رياض الصلح، بدعوة من رابطة التعليم الثانوي الرسمي، وتزامناً مع جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لاستكمال البحث بسلسلة الرتب والرواتب، وذلك للتأكيد على ضرورة استعادة الموقع الوظيفي للمعلم الثانوي، والمحافظة عليه.
فما هي نتائج هذا الاعتصام؟ وهل من الممكن أن نشهد المزيد من التصعيد في حال عدم تحقيق المطالب؟ وما هو مصير العام الدراسي؟
أجاب على هذه الأسئلة رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي في حديث خاص مع "الإقتصاد":
بعد اعتصام اليوم، ماذا تتوقع أن يحدث في المرحلة المقبلة؟
نحن نتمنى أن يسمع النواب صوت الحشد الهائل الذي كان موجوداً في ساحة رياض الصلح، والمكون من أساتذة التعليم الثانوي من كل ثانويات لبنان. فموقفنا ومطالبنا باتت موجودة مع جميع الكتل النيابية التي قمنا بزيارتها.
والنواب اجتمعوا اليوم من أجل دراسة موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وخوفنا المتواصل يكمن في أن يغفلوا موقعنا الوظيفي، ولا يتم إدراجه ضمن مشروع قانون السلسلة. فنحن حددنا مطلبنا، وقلنا إننا نريد أن يتم تعيين الأستاذ الثانوي على الدرجة 25 في سلم الرواتب، كما نريد 10 درجات لكل الأساتذة الموجودين في الخدمة، بما فيهم المتقاعدين.
ونحن نطالب بهذا الأمر لأن الأستاذ الثانوي ينتمي إلى الفئة الثالثة في التوصيف الوظيفي، أما في السابق، أي قبل أن يحصل أساتذة الجامعات على سلسلتهم، كانالفارقبين راتب الأستاذ الثانوي والأستاذ الجامعي بالدرجات. لكن عندما أعطوا السلسلة للجامعة اللبنانية عند الدخول إلى الوظيفة، بات الفارق بين الأستاذ الثانوي والجامعي إثنين وخمسين درجة، أي ما يوازي 104 سنوات من الخبرة؛ هذا من حيث العلاقة مع الأستاذ الثانوي. وبالتالي لقد وضعوا الأستاذ الثانوي بالفئة الثالثة ومعلم الفئة الرابعة على الدرجة ذاتها عند الدخول إلى الوظفية؛ أي عند الدرجة 15. لذلك نطالب بأن يكون الموقع الوظيفي بحسب قانون يحافظ على حقوقنا، فنحن نريد المحافظة على حقنا من خلال الدرجة الخامسة والعشرين؛ وهذا من حيث الموقع.
أما لجهة نسبة الزيادةالمعطاة لنا في السلسلة المطروحة حاليا، فهي لا تعطينا نسبة 13%، في حين أن هناك قطاعات أخرى تصل فيها الزيادات إلى 60% أو 140%. لذلك نقول:إن هذه السلسلة هي بمثابة التصحيح الأول للأجور منذ العام 1993 وحتى اليوم؛ وهذا التصحيح هو بمثابة غلاء معيشة، فنسبة التضخم بلغت 121% حتى العام 2012، واليوم باتت أكثر من 140%.
من ناحية أخرى، لا بد من الإشارة إلى أن الإعتصام كان مخصصاً لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي فقط، ومطلبنا خاص. وبالتالي شارك 3500 أستاذ ثانوي فيه، في ظل غياب هيئة التنسيق بسبب عدم دعوتنا لأحد.
ما رأيك بموضوع فرض الضرائب على المواطن العادي من أجل تأمين إيرادات سلسلة الرتب والرواتب؟
لماذا كلما أردنا الحديث عن موضوع السلسلة يفكرون فورا بالضرائب؟ فخزينة الدولة تعاني من عجز بحدود السبعة آلاف مليار سنوياً، وبالتالي لماذا لا ترفع الصوت عندما تؤمن الضرائب لسدّ هذا العجز؟
كلما نتحدث عن حقوق الناس، يضعون الضرائب في وجهنا، ويضعوننا في وجه أصحاب الدخل المحدود والفقراء.
لذلك نقول : إن موضوع تصحيح الرواتب هو موضوع حق، وإذا أرادوا الحديث عن الضرائب، فهناك العديد من المنافذ التي لا تؤثر على المواطن العادي والفقير. وكل خبراء الإقتصاد يوجهون الدولة نحو منافذ لتحصيل الضرائب. وبالتالي ليست من مسؤوليتنا كموظفين أن نقول للدولة من أين تحصل على الأموال، مع العلم أنه نتيجة عملنا في موضوع السلسلة، أصبحنا نتمتع بخبرة تشبه خبرة الخبراء الإقتصاديين.
ولا بد من القول أن هناك أماكن عدة بإمكان الدولة التوجه إليها من أجل الحصول على الأموال، فليس في كل مرة نحن قادرون على تصحيح الرواتب، وهذا التصحيح المطلوب اليوم هو بحاجة إلى أسس محددة، ويجب أن يكون بموازاة التضخم الحاصل.
من هنا تجدر الإشارة إلى أنه لا يجب تسميتها بسلسلة رواتب، بل تصحيح للرواتب، لأنها بالواقع سلفة على غلاء المعيشة وليست أكثر من ذلك.
في حال تم إقرار الموازنة دون إقرار السلسلة، ما هي الخطوات التي ستقومون بها؟
يقولون إن مشروع السلسلة هو مشروع منفصل عن الموازنة، ونحن لا يهمنا ما إذا كانت ضمن الموازنة أم خارجها، بل نريد فقط الحصول على حقنا، لأن وجوده أو غيابه عن الموازنة ليس من مسوؤلياتنا.
كانت اللجان النيابية والهيئة العامة تدرس مشروع السلسلة قبل التفكير بموضوع الموازنة، الغائبة منذ اثنتي عشر سنة. وبالتالي فإن مطلبنا حقنا، ولا علاقة لنا بالطريقة التي سيتحقق فيها هذا المطلب.
ما هو مصير العام الدراسي في حال عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب؟
من الممكن تعليق العام الدراسي في حال لم تتم الإجابة على مطالبنا، وكل الأمور واردة بالنسبة لنا، وجميع الخيارات واردة ومتاحة ومفتوحة.
ويمكن القول:إن الأساتذة هم في حالة من الغضب الشديد، وقد شارك أكثر من ثلاثة آلاف وخمس مئة أستاذ ثانوي في الاعتصام في ساحة رياض الصلح، من أجل رفع الصوت. وكان هناك جمعيات عمومية مفتوحة ومجالس مندوبين مفتوحة، وجمعيهم قالوا أنه لا حاجة للإجتماع مجدداً، وبأننا مفوضون بالإتجاه إلى الإضراب المفتوح. فالأساتذة يريدون حقهم، ولن يقبلوا بالإستهتار والمماطلة.
نحن نتجه حاليا إلى إجتماع للهيئة الإدارية، من أجل دراسة الخطوات اللاحقة، لكي نرى نتائج إجتماع اللجان النيابية المشتركة، وبناءًعلى ذلك سنقرر المواقف المقبلة.
