بقيت التوقعات الماكرواقتصادية للعام 2017 ايجابية مع الدخول في الشهر الثالث من هذه السنة. ويستمر رهان رجالات المالي والاقتصاد اللبنانيين على تحسّن ايجابي في مسار الاقتصاد خلال هذا العام انطلاقاً من المؤشرات السياسية المحلية الايجابية التي حصلت في نهاية 2016 (انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية) مع توقع رفد الإقتصاد بمزيد من جرعات الدعم خلال الفترة القصيرة المقبلة لا سيما على صعيد المالية العامة (اقرار موازنة العام 2017) والشروع بتنفيذ بعض الاصلاحات المؤثرة على المستويين المالي والاقتصادي.
في غضون ذلك، قامت وزارة المالية اللبنانية بنشر دراسة بعنوان "تقييم عدم المساواة في الدخل في القطاع الخاص في لبنان" وهو عمل مدعوم من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP). وتهدف هذه الدراسة الى تحديد مستوى التفاوت في الدخل في سوق العمل اللبناني، معرّفة أسباب هذا التفاوت وإعطاء مقترحات لكيفية معالجة هذا الواقع والحد منه.
بالنسبة لنتائج هذه الدراسة، تحديداً فيما يتعلّق بتوزيع أجور الموظفين، أظهرت الاحصاءات التي شملت التصاريح الضريبية لمجموع 369.279 موظف بلغ مجموع مدخولهم السنوي 5.5 مليار دولار في العام 2014 أي ما يعادل نسبة 11.1% من الناتج المحلي الاجمالي وما يوازي معدل مدخول سنوي للموظف الواحد قيمته 14.846 دولار اميركي، ان درجة التفاوت في الاجور عالية جداً مع ميول واضحة لمستويات الاجور الى الشرائع المنخفضة. بناءً عليه، احتل لبنان المرتبة 129 عالمياً في مؤشر عدم المساواة في الدخل للعام 2014.
وزارة المالية تطلق اصدار جديد لسندات اليوروبوند بقيمة 1.5 مليار دولار
من جهة ثانية، تبيّن احصاءات جمعية المصارف في لبنان زيادة بنسبة 0.45% في الدين العام اللبناني خلال شهر كانون الاول 2016 الى (74.89 مليار دولار). وقد ارتفعت حصة القطاع المصرفي اللبناني الى 41.9% من الدين المعنون بالليرة اللبنانية مع نهاية العام الماضي، في حين تراجعت حصة كل من مصرف لبنان الى 42.8% والقطاع غير المصرفي الى 15.3%.
وتظهر ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً في الموجودات بالعملة الاجنبية بمبلغ قدره 477.12 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر شباط 2017 الى 41.40 مليار دولار. كما وتبين ميزانية مصرف لبنان تحسناً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ343.93 مليون دولار الى 11.56 مليار دولار على أثر ارتفاع سعر الذهب بعد تصريحات وزير الخزانة الاميركي الذي حدد من شأن تأثيرات سياسات الادارة الاميركية في العام 2017 الأمر الذي أراح التطلعات المتعلقة باحتمال رفع الفدرالي الاميركي لسعر الفائدة.
إستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، ارتفعت مساحات البناء المرخصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري إلى 648.933 متر مربع خلال شهر كانون الثاني 2017 مقابل 630.666 متر مربع في شهر كانون الاول 2016. أما على صعيد سنوي، فقد تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 3.15% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه خلال شهر كانون الثاني من العام المنصرم والبالغ حينها 670.017 متر مربع.
وأخيراً، فوّضت وزارة المالية اللبنانية "بركليز" و"جي بي مورغان" و"بنك بيبلوس" و"بنك سوسيتيه جنرال لبنان" لتنظينم وتسويق اصدار سندات خزينة جديدة بالعملات الاجنبية (يوروبوند) بقيمة 1.5 مليار دولار بهدف استبدال تلك التي تستحق خلال شهر اذار الجاري.
