أصبحت التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات في طريقها إلى النشر يوم الخميس المقبل في الجريدة الرسمية، وذلك بعد إنتهاء مهلة إعتراض رئيس الجمهورية عليه.

وبما ان رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوقّعها ولم يردّها إلى مجلس النواب ضمن المهلة المحددة، فسيتم نشر القانون معدّلا في الجريدة الرسمية صباح الخميس، مما سيؤدي إلى تطورات جديدة بين المالكين والمستأجرين.

"الإقتصاد" إستفسرت عن هذا الموضوع فكان لها هذا الحديث مع الخبير القانوني المحامي د.شربل عون عون.

 

 

هل يصبح قانون الإيجارات نافذًا يوم الخميس المقبل فور نشر التعديلات في الجريدة الرسمية؟

 

قانون الإيجارات نافذ حكمًا منذ 28/12/2014، أما قانون التعديلات فسينشر يوم الخميس في الجريدة الرسمية لتصبح التعديلات نافذة من تاريخه. وهذا يعني عمليا أنّ هناك مستحقات على المستأجرين منذ نفاذ القانون في نهاية العام 2014، على أن يتمّ تكييفها مع التعديلات فور النشر في 2 آذار 2017.

 

 

هل هناك مهلة للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري؟

نعم هناك مهلة 15 يوما تبدأ من تاريخ النشر وتعطى لرئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة أو 10 نواب لتقديم مراجعة طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري. لكن برأيي مراجعة الطعن لن تؤدي إلى أيّة نتيجة لأنّ المجلس أعطى رأيه بمواد القانون عندما ردّ مرادعة الطعن في المرة الأولى، وخصوصًا أنّ المجلس النيابي قد قام بترميم المواد المبطلة أي المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18.

 

 

ما هي أبرز التعديلات على القانون الجديد للإيجارات؟

تتمحور أبرز التعديلات حول الآتي: أولا ترميم المواد المبطلة أي تعديل عمل اللجنة لتصبح قراراتها قابلة للاستئناف لمرة واحدة وضمن الأصول الموجزة، وخفض بدل المثل إلى 4% بعد أن كان 5%، وتوسيع فئة المستفيدين من حساب الدعم ليشمل العائلات التي لا يتخطّى مدخولها 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ورفع التعويض في حالة الهدم إلى 7 مرات بدل المثل السنوي.

 

من ينشئ حساب الدعم؟

لقد تعهّد رئيس الحكومة في الجلسة التشريعية بإنشاء الحساب خلال 4 أشهر وأظنّ أنّ هناك توجّها لذلك في مجلس الوزراء. ومن المهمّ إنشاء اللجان في المحافظات لتمييز المستفيدين من الحساب من غير المستفيدين.