محلياً:
أجمع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية على الاقتصاد اللبناني سيشهد تحولات ايجابية خلال العام 2017.
وفي رأي هذه الجهات، فان انجاز ملف انتخابات الرئاسة الاولى ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية ساهما في دعم الاقتصاد الذي يبقى بحاجة الى صدمات ايجابية على غرار انجاز الموازنة العامة وقانون الانتخابات النيابية الجديد.
وتتوقع هذه الجهات أن يرتفع الناتج المحلي في لبنان هذه السنة من 1.8% في 2016 الى 4%. وترى المؤسسات الدولية ان تحسن النمو الاقتصادي قد يكون مدفوعاً بشكل رئيسي بحركة الاستثمار الخاص التي شهدت حالة من الترقب على مدى السنوات القليلة الماضية، وان تحسن مناخ الاستثمار قد يترافق مع نمو لافت في حركة الاستهلاك الخاص والمدفوع بنمط استهلاكي افضل. كما أن النمو الاقتصادي المتوقع قد يكون مدفوعاً بنمو الانفاق الحكومي وخاصة في مكوّنه الاستثماري اذ من المتوقع ان ينمو الاستثمار العام بنسبة تقارب 30% انطلاقاً من قاعدة منخفضة في العام 2016 ليمثّل زهاء 2.8% من الناتج المحلي اي ما يشكل تقريباً نصف ما تشهده الاسواق الناشئة. وفي جانب الايرادات العامة، من المقدر ان يساهم التحسن في الظروف الماكرو اقتصادية في نمو الايرادات العامة بنسبة 9% في العام 2017.
ومن جهته، رأى وزير الاقتصاد رائد خوري، انه "لم يكن هناك قرار لتعطيل جلسة مجلس الوزراء أمس، والدليل ان الغياب كان من كل الكتل ولم يكن هناك سوء نية للتغيب، والقضية قضية فقدان النصاب بسبب انشغالات بعض الوزراء"، مؤكدا ان "القرار اتخذ من جميع الكتل السياسية ليسيروا بالموازنة ولكن هذا لا يمنع النقاش لأن هناك آراء مختلفة تتفاعل في مجلس الوزراء للخروج بالصيغة الأفضل للموازنة".
وكشف خوري في حديث إذاعي، ان "النقاش في الايرادات الواجب تحصيلها للموازنة، يسير بشكل طبيعي وهناك اجتماعات مستمرة مع هيئة المصارف للوصول الى تصور كامل"، مؤكدا ان "هدف الحكومة أن توازن بين عدم الاضرار بالقطاع المصرفي بشكل غير محق، كما ان على المصارف ان تساهم ايضا في دعم الموازنة"، وطمأن الى ان "يمكن ان ننتهي من اقرار الموازنة خلال أسبوعين على الأكثر".
ونفى خوري الربط بين الموازنة وقانون الانتخاب، مشيرا الى "انهما مساران مختلفان والعمل جارٍ بالتوازي على المسارين في الوقت نفسه، ويمكن ان يقر احدهما قبل الآخر وليس ضروريا ان تقر الموازنة قبل قانون الانتخاب".
وفي سياقٍ آخر، ذكرت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات أن المهلة القانونية لتخفيض غرامات رسوم السير المفروضة على المركبات تنتهي حكما نهار الثلاثاء الواقع في 28/02/2017 وان القرار الصادر عن وزارة المالية رقم 117/1 تاريخ 27/02/2017 لا علاقة له بموضوع الإعفاء من غرامات التأخير في تسديد رسوم السير (الميكانيك).
ومن ناحيةٍ أخرى، أشار رئيس الوزراء سعد الحريري خلال إطلاق هيكلية وزارة الدولة لشؤون المرأة ورؤية الوزارة في السراي الحكومي إن "زمن المرأة اللبنانية في كافة الميادين قد بدأ في رزنامتنا، وكل الاصلاحات التي تخص المرأة اللبنانية قد بدأنا العمل عليها".
وأضاف "إذا كانت المرأة التي تمثل نصف مجتمعنا، قد تمكنت من تحقيق النجاحات العلمية والثقافية والاقتصادية على رغم القوانين التمييزية، تخيلوا ما يمكنها ان تحققه إذا تم إلغاء التمييز".
ولفت إلى ان "المرأة لا تمثل سوى 3% من أعضاء المجلس النيابي، ومهمة وزارة الدولة لشؤون المرأة هي تصحيح هذا الخلل ونحن من جهتنا نلتزم مساندتهم في هذه المهمة، واعتبر وجود كوتا للمرأة شرطا من شروط قانون الانتخابات الجديد الذي يجري النقاش للوصول إليه".
وتابع "عندما قررنا تحصيص وزارة للمرأة في لبنان كنا نفكر بخدمة المجتمع اللبناني ككل، فتمكين المرأة هو في الحقيقة تمكين لكل لبنان وازالة للعوائق من بلدنا، وضمان حق المرأة هو ضمان لحقوق أولادنا وأحفادنا وكل الاجيال من بعدنا".
ومن جهةٍ ثانية، أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن في كلمة ألقاها في المؤتمر الذي عقد في البيال عن أزمة قطاع الرخام إلى أن "نسبة البطالة في لبنان وصلت الى 35 % أما نسبة الفقر فهي 25% .. وصادراتنا تراجعت 1.3 مليار دولار ما يعادل 27% من قيمة صادراتنا في عام 2011".
وتابع "الوضع أكثر من خطير ونتجه نحو انهيار شامل للقطاعين الصناعي والتجاري .. وهناك عوائق توضع على صادراتنا من قبل كافة دول العالم".
ودعا الى عدم التوقف عن المطالبة بكل أساليب الحضارة والديموقراطية والضغط على جميع المسؤولين لتحقيق حماية الصناعة الوطنية اللبنانية.
وشدد الحاج حسن على أن "هناك عوائق توضع يوميا في معظم الدول من أوروبا الى تركيا والصين الى سوريا الى مصر الى السعودية والعراق، ونحن طالبنا هذه الدول برفع العوائق، وبالمقابل وارداتنا ارتفت من 14 مليار الى 19 مليار دولار"، كاشفا أن "عجز ميزاننا التجاري لعام 2016 هو 15.8 مليار دولار، أي تقريبا 33% من ناتجنا المحلي هو عجز".
ولفت الى أنه "في هذه الحكومة حكومة استعادة الثقة وفي الحكومة السابقة، حصلت اجراءات ولكنها ليست كافية والذي قاله رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم يجب أن يكون منطلق لاتخاذ قرارات متلاحقة لحماية القطاعات الانتاجية، هناك قطاعات يجب حمايتها"، داعيا الى "عدم التوقف عن المطالبة بكل أساليب الحضارية والديمقراطية، والضغط علي أولا وعلى جميع المسؤولين لحماية الصناعة الوطنية اللبنانية ومكافحة التهرب الضيريبي وتهريب البضائع".
عربياً:
أفادت خمسة مصادر من دول "أوبك" وصناعة النفط إن السعودية تريد أن ترتفع أسعار النفط إلى نحو 60 دولارا للبرميل هذا العام.
وقالت المصادر إن هذا هو المستوى الذي تعتقد السعودية ذات الثقل في "أوبك" وحلفاؤها الخليجيون الإمارات والكويت وقطر أنه سيشجع الاستثمار في حقول جديدة من دون أن يؤدي إلى قفزة في إنتاج النفط الصخري الأميركي.
عالمياً:
انخفضت أسعار الذهب لأول مرة خلال 4 جلسات مع تزايد احتمالات رفع الفائدة الأميركية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في آذار المقبل.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 0.35% إلى 1254.20 دولار للأوقية، فيما انخفضت عقود الفضة بنسبة 0.30% إلى 18.360 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:27 صباحًا بتوقيت بيروت.
وعلى صعيدٍ آخر، تحولت أسعار النفط للإنخفاض على الرغم من ورود تقارير إيجابية بشأن آفاق الأسواق هذا العام إلى جانب تراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.
وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نيسان بنسبة 0.25% إلى 55.78 دولار للبرميل، فيما انخفض خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.15% إلى 53.96 دولار للبرميل، في تمام الساعة 12:35 مساءً بتوقيت بيروت.
وجاء ذلك على الرغم من انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى 101 نقطة، وعادة ما يشكل انخفاض الدولار تخفيفًا للضغوط على أسعار النفط.
