محلياً:
علم موقع "الاقتصاد" من مصادر موثوقة ان شركة "فلك" التي تدير "قناة العالم" الايرانية في بيروت، والتي كانت قد أعلنت سابقاً عن تصفية اعمالها ودعت الموظفين الى اجتماع في وزارة العمل يوم الخميس الماضي وحيث ان "الاقتصاد" كان أول من نشر الخبر، قامت برد فعل انتقامي بحق لجنة المتابعة المؤلفة من ستة أشخاص نشطاء يتابعون موضوع الحقوق باسم باقي الموظفين بسبب تحركهم النقابي.
وفي التفاصيل، تقول المصادر ان يوم الخميس الماضي، وحين لم يحضر الموظفون الى الاجتماع في وزارة العمل وعندما علمت شركة "فلك" بتواصل بين لجنة متابعة ملف الاجراء والوزارة، قامت باجراء انتقامي بحق هؤلاء الاشخاص الذين يعملون في النشرة الاقتصادية حيث اشارت الى انها لن تصرف جميع الموظفين بل هي في صدد اعادة الهيكلة وستقوم بصرف العاملين في النشرة الاقتصادية فقط التي اصبحت تُبث من طهران بدلاً من بيروت.
ومن جهةٍ أخرى، تتوسع التحقيقات القضائية في ملف شركة كازينو لبنان حيث يتابع القضاء استجواب رئيس مجلس ادارة الشركة حميد كريدي ومعظم المدراء وبعض المسؤولين السابقين.
وعلم الاقتصاد ان القضاء استمع الى تاريخه لافادة رئيس الشركة باكثر من 5 مرات كما استمع القضاء الى افادات معظم المدراء وتحديدا الى السيدة كارين داغر حيث ذكرت معلومات ان استجوابها تم في الكازينو بعد الدوام الرسمي.
كما علم ايضا ان القضاء استدعى الى التحقيق عدداً من الموظفين الذين صرفوا مؤخراً في اطار عملية الاصلاح الاداري التي نفذها مجلس الادارة.
وفي غضون ذلك، اجتمع مجلس ادارة الكازينو في نهار الجمعة الماضي وتابع مسار العمل في الشركة ومسار التحقيقات القضائية وما تم التوصل اليه حتى الساعة. وذكرت بعض المعلومات ان مجلس الادارة كان بصدد اصدار بيان بنتيجة اجتماعه الا انه تراجع عن هذا الامر في الربع الساعة الاخير.
وفي سياقٍ آخر، أشار رئيس جمعية المصارف اللبنانية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه الى اننا "نفخر بأن يكون لبنان القاعدة التي يجتمع فيها المصرفيين العرب لمناقشة هموم المصارف العربية وهموم المال العربي".
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى مصرفي تحت عنوان: "المنتدى الإقليمي لمجموعة مدراء الشؤون القانونية في المصارف والمؤسسات المالية العربية"، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب برعاية وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي في فندق فنيسيا - بيروت.
واضاف طربيه "هذا المؤتمر يكرس الحوار القانوني المصرفي العربي، ويساهك في توسيع دائرة المعرفة القانونية في كافة المجالات، ولاسيما في القطاع المصرفي".
ولفت الى انه "لا بد للبنان ان يتمهل في اصدار اي تشريعات تعيد تنظيم القطاع المالي في لبنان، بحجة اقرار الموازنة، فالمستثمر ينتظر اليوم وهو في حالة ترقب ... لذلك علينا ان نحدد الدور الاقتصادي الذي نريد للبنان ان يلعبه في المنطقة، قبل اقرار اي ضرائب جديدة، خاصة تلك التي لها مفعول رجعي ... فعلينا العمل على بناء بيئة مستقرة دون ان مسيء للمظهر الستثماري، فلبنان ليس دولة صناعية ولا دولة تجارية، لكنه مركز مالي مهم".
ومن جهته، قال وزير العدل سليم جريصاتي خلال افتتاح المنتدى انه لا يخفى على احد اليوم ان القطاع المصرفي العالمي عموما والقطاع المصرفي العربي خصوصا يواجه تحديات كبيرة ومتعددة في ظل بيئة تتصف بالديناميكية القصوى، ومن تلك التحديات، تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتقدم التكنولوجي الذي رافقه ارتفاع كبير في عمليات الإحتيال الالكترونية.
واضاف "ازدهرت عمليات الاحتيال وظهرت بأشكال وطرق جديدة ومبتكرة، مستفيدة من تطور تقنيات الدفع وتحويل الأموال ... وازاء هذا التطور الكمي والهائل والسريع، وحيال هروب رؤوس الاموال، انهمكت المؤسسات التشريعية لوضع اسس جديدة وتعديلات جذرية لتقنيات الرصد والمراقبة .. ونحن علينا ان نعمل بشتى الطرق والوسائل، لمواكبة التشريعات المصرفية العالمية".
وختم "كلنا ثقة بالجهود التي تبذل من قبل اتحاد المصارف العربية، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.. وهما مدركان تحديات المرحلة ومؤهلان لتخطيها ومواجهتها".
ومن ناحيةٍ أخرى، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي عن الالية الجديدة التي اعتمدت حديثا في تخفيض نسبة الفوائد على القروض السكنية التي تقدمها المؤسسة العامة للإسكان التي لنا مسؤولية الوصاية عليها، مشددا على ان "الهدف من كل ذلك مواجهة الظروف الإجتماعية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتنعكس على اللبنانيين جميعا ومنهم الشباب اللبناني الراغب بشراء مسكن ليؤسس عائلة او لإيواء عائلته".
وفي المؤتمر الصحفي المخصص للاعلان عن تخفيض فوائد القروض السكنية، اوضح ان "الإسكان ليس منتجا كغيره من المنتجات، يخضع فقط لآلية السوق الحر في البيع والشراء، فالمسكن حيويٌ للفرد والعائلة وله انعكاس على استقرار القاطنين فيه على المستويين العائلي والاجتماعي، سيما الاطفال. لذلك سعت المؤسسة الى تخفيض معدل الفائدة على القروض السكنية التي تمنحها بالمشاركة مع المصارف اللبنانية المتعاونة معها. فكان القرار بتخفيضها الى ما نسبته 3.285 % و3.73 %". وأضاف "وعليه فقد بدات المؤسسة بتطبيق معدل الفائدة الجديد على جميع إتفاقيات القروض الممنوحة الى المستفيدين من اليوم وفق الآلية والتدابير المعتمدة والمحددة سابقاً".
كما أعلن ان "المؤسسة العامة للإسكان اصدرت قرارا جديد من مجلس ادارتها ستبدا بتطبيقه قريبا يعيد النظر بفوائدها المترتبة على المقترض في المرحلة الثانية من القرض التي يتولى فيها المقترض رد المبالغ التي سددتها المؤسسة نيابة عنه في المرحلة الأولى. فتخفضها من 3 بالمئة الى 2.5 بالمئة وهو ما سينعكس مرة أخرى تخفيضا إضافيا لصالح المقترض بالنسبة الى الفئة الاولى بقيمة 9 مليون ليرة والفئة الثانية الى 7 مليون ليرة"، معلنا ان "كلفة الفوائد على القرض السكني ستتراجع بقيمة 33 %"، مؤكدا ان "المؤسسة العامة للإسكان هي المؤسسة الوحيدة التي تقدم قروضها لذوي الدخل المتوسط والمحدود من موظفي القطاعين العام والخاص واصحاب المهن الحرة وهي توفر للمقترض اعفاءه من رسوم التسجيل في الدوائر العقارية ومن رسوم الرهن وفك الرهن والطوابع المالية".
ومن جهةٍ ثانية، اكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" ان هناك قرار ورغبة لدى كافة الأفرقاء بانجاز الموازنة في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشاريع القوانين خلال المناقشات وبدأ البحث في موازنات الوزارات جازماً انه اذا لم تقر الموازنة خلال هذا الاسبوع سيتم اقرارها خلال الاسبوع المقبل.
وأضاف أوغاسبيان ان كلفة سلسلة الرتب والرواتب ستكون ضمن أرقام الموازنة على ان تبقى بقدر 1200 مليار ليرة، ولافتاً الى انه وبعد اقرار الموازنة في المجلس النيابي ستكون الاموال المحددة للسلسلة جاهزة.
وأشار إلى ان السلسة كما هي واردة هي خلاصة ما وصل إليه المجلس النيابي وهناك الكثير من النقاط التي تم التوافق عليها في المجلس وكاشفاً ان مسألة القوى الأمنية والجيش والاساتذه لم تنته بعد على أمل إقرارها وتكون الاموال موفرة.
وعن موضوع الضرائب، لفت الى ان هناك استحقاقات في الدفع متسائلاً هل يتم ايقاف الدفع لحين اخذ كل التدابير والاجراءات واحتساب كل الاضافات التي من الممكن أن تأتي الى خزينة الدولة.
وفي سياقٍ متصل، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه "يكفي الدولة أن تلزم انتاج الكهرباء للقطاع الخاص حتى تتأمن الكهرباء 24/244 من دون أي تكاليف"، مضيفا ""نكون بذلك وفرنا تقريبا المليار ونصف مليار دولار أميركي أي عام كسر للموازنة على الدولة بما يخص موضوع الكهرباء".
وسأل جعجع: "اذا كنا نمتلك هذا الخيار فهل نبقى على الخيارات الأخرى التي تكلفنا المليار والنصف زيادة ولا توفر الكهرباء 24/24?؟ طبعا لا".
واكد في حديث تلفزيوني "أن موقف "القوات" واضح وصارم لأنه يقدم للناس الكثير من ناحية الكهرباء ومن ناحية المردود المالي على الدولة".
وقال:"20 عاما مروا ونحن لا نزال في الدوامة عينها والخسارة ذاتها"، مشددا على "ضرورة تلزيم الإنتاج للقطاع الخاص وفق دفتر مواصفات واضح جدا".
وأكد "أن لا وزراء حزب "القوات" ولا نوابه سيصوتون على الموازنة بلا خصخصة الكهرباء".
وختم جعجع : "نحن نفتش "بالفتيل والسراج" على مئة مليون دولار من هنا ومئتين من هناك ان كان كهبات أو فرض أعباء ضريبية على المواطنين، في وقت أن هذه العملية وبقرار شرعي صغير في قانون من المجلس النيابي توفر على الخزينة مليار ونصف مليار دولار، كما توفر على المواطن اللبناني 2 مليار دولار خصوصا أنه يدفع المبلغ الذي تتكبده الخزينة حتى أنه يدفع فواتير المولدات الكهربائية".
عربياً:
قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن تباطؤ نمو البنوك الإسلامية في الإمارات والذي ظهر من خلال نتائج العام 2016، قد يؤثر سلبا على جودة أصولها.
ويوجد في الإمارات 7 بنوك إسلامية محلية، هي "دبي الإسلامي" و"أبوظبي الإسلامي"، وهما أكبرها، بينما البقية بنوك صغيرة وهي: "الشارقة الإسلامي"، و"مصرف عجمان"، و"الإمارات الإسلامي"، بالإضافة إلى "بنك نور" و"مصرف الهلال" وهما غير مدرجان في البورصة.
وتوقعت "فيتش" في تقرير حديث صدر عنها، استمرار ضعف نمو التمويل خلال العام 2017، بعد أن تباطئ في العام 2016.
وأشارت إلى أن نمو التمويل الإسلامي في 2016 أقل مما كان عليه في 2015، لكنه لايزال أعلى من نمو التمويل الإقراض التقليلدي.
ووفقا للوكالة فإن ذلك يعكس انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي ونقص السيولة، وبالمحصلة فهو نتيجة تراجع أسعار النفط.
وأبدت "فيتش" نظرة مستقرة للبنوك الإسلامية في الإمارات، لكنها نوهت إلى أن القطاع هو أكثر هشاشة وعرضة للهبوط الدوري من البنوك التقليدية، نظرا لارتفاع نسبة تمويل التجزئة، بما في ذلك القروض العقارية السكنية.
أوروبياً:
انخفضت عائدات السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها في شهر، حيث أظهرت أحدث الإستطلاعات أن مرشح الوسط ايمانويل ماكرون سيفوز بسهولة على ماريان لوبان في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في أيار.
وأظهر استطلاع أجرته "Odaxo/Dentsu" أن وزير الاقتصاد السابق ماكرون قد يتفوق على لوبان بـ 61% من الأصوات مقابل 39% لها.
وتسبب القلق بشأن تقدم لوبان في سباق الانتخابات الفرنسية في التأثير سلبًا على السندات الحكومية الفرنسية في الأسابيع الأخيرة، ولكن التطورات في الأيام الأخيرة هدأت تلك المخاوف.
وتراجع العائد على السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات 2.5 نقطة أساس لأدنى مستوياته في شهر عند 0.9%.
أميركياً:
ذكر موقع "nationaldebtclocks" أو "عداد الدين القومي" الذي يحسب لحظة بلحظة الدين في العالم والدين القومي لأغلب البلدان الرئيسية، أن الدين القومي الأميركي يدور حول 20 تريليون دولار، وتبلغ الفائدة السنوية على هذا الدين ما يصل إلى 444 مليار دولار.
ويفصل الموقع، أن الفائدة المستحقة على الدين الأميركي كل ثانية تبلغ 14 ألف دولار، بينما نصيب المواطن الأميركي من الدين القومي أكثر من 61 ألف دولار للفرد (عدد سكان الولايات المتحدة حوالى 324 مليون نسمة).
وتبلغ نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 106% (الناتج المحلي الإجمالي لأميركا نحو 18 تريليون ونصف التريليون دولار).
ومن التفاصيل المثيرة، أنك لو وضعت الدين بأوراق فئة دولار واحد متراصة، فإن طولها يدور حول الأرض من وسطها 77 ألف و559 مرة.
وإذا وضعت المبلغ فوق بعضه، سيصل ارتفاع الكومة إلى أكثر من 2 مليون و177 ألف كيلومتر، وتلك المسافة تساوي أكثر من 5 رحلات في الفضاء من الأرض إلى القمر.
عالمياً:
استقرت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين مزيدًا من الإشارات حول اتجاه السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتزامنًا مع استقرار الدولار مقابل العملات الرئيسية.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 0.12% الى 1256.75 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم أيار بنسبة 0.10% إلى 18.425 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:28 صباحًا بتوقيت بيروت.
وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار بمقدار 0.05 نقطة إلى 101.14 نقطة، ويشكل ارتفاع الدولار ضغوطًا على أسعار الذهب بينما تراجعه يشكل دعمًا للمعدن النفيس.
وعلى صعيدٍ آخر، واصلت أسعار النفط ارتفاعها مدعومة ببيانات أظهرت تراجع إنتاج الصين من النفط الخام خلال كانون الثاني، وفي ظل توقعات متفائلة بشأن الأسعار هذا العام.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نيسان بنسبة 0.95% إلى 56.52 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.75% إلى 54.39 دولار للبرميل، في تمام الساعة 12:52 مساءً بتوقيت بيروت.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إن إنتاج البلاد من الخام خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 7.5% مقارنة بما كان عليه قبل عام، إلى 16.37 مليون طن أو 3.85 مليون برميل يوميًا.
وتزامن ذلك مع تزايد حجم عمليات التكرير بنسبة 13.5% إلى 46.64 مليون طن أو 10.98 مليون برميل يوميًا.
من ناحية أخرى، توقع رئيس "لوك أويل" لمنطقة الشرق الأوسط "جاتي الجبوري" استقرار أسعار النفط عند نطاق يتراوح بين 55 دولارًا إلى 65 دولارًا للبرميل بدفع من خطة "أوبك" لخفض الإنتاج.
