إستھلّ القطاع العقاري اللبناني العام 2017 على تباطؤٍ مقارنةً مع الشھر الأخير من العام السابق، والذي كان قد شھد تھافتاً من قبل المستثمرين لتسجيل عقاراتھم قبل نھاية العام خوفاً من إرتفاع قيمتھا التأجيريّة، وبذلك رسوم التسجيل.
كذلك إختار العديد من المستثمرين الإنتظار في ظلّ تداول معلومات عن إحتماليّة تخفيض معدّلات الفائدة على القروض السكنيّة من قبل المؤسّسة العامّة للإسكان.
في التفاصيل، تبيّن إحصاءات المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة إنكماشاً بنسبة 32.81% في عدد المعاملات العقاريّة خلال شھر كانون الثاني 2017 إلى 4350 معاملة، ترافقاً مع تدھور قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 42.51% إلى 570.84 مليون دولار.
نتيجةً لذلك، تراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 14.44% على أساسٍ شھريٍّ إلى 131227 دولار، من 153372 دولار في كانون الأوّل 2016.
وقد شمل ھذا التباطؤ في حركة القطاع العقاري مناطق لبنان كافّة.
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سجّل عدد المعاملات العقاريّة في لبنان زيادة بنسبة 1.28% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شھر كانون الثاني 2016، والبالغ حينھا 4295 معاملة.
كذلك إرتفعت قيمة معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 8.77% على أساسٍ سنويٍّ من 524.81 مليون دولار في شھر كانون الثاني من العام السابق.
في ھذا السياق، تحسّن متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 7.39% سنويّاً إلى 131227 دولار في شھر كانون الثاني 2017، مقابل 122.192 دولار في الفترة نفسھا من العام الفائت.
يجدر الذكر أنّ حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة قد زادت إلى 1.95%، مقارنةً بـ 1.75% في العام 2016.
