بعد نشر خبر إقفال قناة "العالم" في بيروت من قبل عدد من وسائل الإعلام، والذي كان موقع "الإقتصاد" أول من نشره مرفقاً بصورة عن بيان بإسم شركة "فلك" التي تدير أعمال القناة، وموقع من رئيس مجلس الإدارة محمد عرندس، والذي تتحدث فيه الشركة عن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها والتي إستدعت تصفية اعمالها في بيروت .. أصدرت الشركة اليوم في خطوة مفاجئة بيانا ً تنفي فيه جملة وتفصيلا "ما أوردته بعض وسائل الإعلام على حد قولها أنها أنهت أعمالها في لبنان وصرفت العاملين دون دفع حقوقهم" ... وتقول في بيانها الجديد أن "قناة العالم لم ولن تنهِ أعمالها في بيروت، وان ما يجري هو إعادة هيكلة بعض البرامج، وأنها حريصة على حقوق جميع المتعاملين معها" .. والبيان موقع من مدير عام قناة "العالم" د. علي محمد صالحي.
من الجدير ذكره أن موقع "الإقتصاد" حين نشر الخبر إستند إلى وثيقة رسمية صادرة عن الشركة، وعلى مصادر الموظفين المصروفين الذين تم إستدعاءهم إلى وزارة العمل أمس (23/2/2017) لحضور جلسة لدى مديرة دائرة التحقيق وقضايا العمل منال حجازي.
أما البيان المستغرب الذي أصدرته القناة اليوم، يقول عنه مصدر متابع للقضية بأنها "محاولة للتبرؤ من الشركة اللبنانية المسماة "فلك" والتي تدير قناة العالم في بيروت .. وإلقاء مسؤولية صرف الموظفين على عاتقها، في مواجهة الموظفين الساخطين والغاضبين من إجراءات الصرف كونها لا تراعي القوانين المرعية الإجراء خلافا لما يدعيه البيان. وأبرز دليل على ذلك أن الشركة تدرس دفع بدل صرف تعسفي يعادل شهرين للموظفين المضمونين المزمع صرفهم على أساس الحد الأدنى للأجور في الضمان الإجتماعي، هذا بالرغم من إختلاف رواتبهم بين 3000$ الحد الأقصى، وحوالي 450$ كحد أدنى تقريبا. إلى جانب صرف المتعاقدين غير المضمونين من دون التعويض علبهم بأي شيء، علماً بأنها - أي الشركة - لم تضمنهم حسب الأصول القانونية طوال مدة عملهم في القناة لسنوات طويلة، وهم موظفون يعملون يوميا، ويحضرون كدوام كامل إسوة بالمضمونين".
موقع "الإقتصاد" ينشر اليوم دليل جديد على قرار شركة "فلك" صرف الأجراء لأسباب إقتصادية والذي قدمته إلى وزارة العمل بحرفيته، وجاء فيه: "لما كانت شركة "فلك" ش.م.ل قد تأسست في العام 2011 وقد بدأت أعمالها بالشكل القانوني اللازم لجهة التصريح عن الأجراء وتسجيلهم لدى الوزارة وتصديق نظام العمل والدوام. ولما كانت الشركة وخلال هذه المدة لم تستطع المنافسة في السوق التجاري بسبب تدهور الأوضاع الإقتصادية في البلد بشكل عام، ولوجود منافسة حادة ولعدم توافر رأسمال كبير لدى الشركاء .. فقد قررت صرف الأجراء العاملين لديها إبتداءا من 15-2-2017 على ان ترسل إنذارا لكل أجير بالمدة القانونية مع دفع فترة الإنذار كاملة، وإعطاء كل أجير ساعة يوميا للتفتيش عن عمل".
