بحث وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوريمع الممثل المقيم للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ العلاقات المشتركة بين لبنان والامم المتحدة .
وعرض الوزير خوري "للتحضيرات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لوضع خطة اقتصادية لـ5 سنوات تعتمد على زيادة النمو بين 7 و8%، وترتكز على تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والدور الذي يمكن ان يلعبه الانتشار اللبناني في الخارج لتعزيز الاستثمار المشترك وجعل لبنان مركزا يستقطب الاعمال في المنطقة ".
كما تطرق البحث الى "الازمة السورية وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني، والعمالة اللبنانية وعلى البنى التحتية التي باتت كلفتها باهظة على الاقتصاد" .
