يتصدر ملف التركيبة السكانية في قطاع الأعمال الكويتي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، على خلفية تصريحات رسمية بشأن عملية غربلة واسعة النطاق للعاملين الأجانب في القطاع العام، واستبدالهم بمواطنين كويتيين في جميع مواقع الأعمال من وزارات ومؤسسات الدولة، بحيث يحل عام 2020 دون وجود أجانب في أية وظائف حكومية.
ويصل عدد الوافدين الأجانب في القطاع العام إلى نحو 70 ألف موظف تشكل نسبتهم نحو 64% من إجمالي العالمين بالحكومة.
أما القطاع الخاص فيصل عدد العمالة الوافدة فيه إلى نحو 1.4 مليون عامل شخص، يشكلون نحو 78% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بحسب بيانات حديثة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.
وبحسب التصنيف السائد بالكويت، فإن السكان في هذا البلد الخليجي ينقسمون إلى 70% وافدين مقابل 30% مواطنين.
