قررت وزارة المالية الإماراتية، فرض رسوم حق امتياز على شركتي الاتصالات في البلاد "دو" و"اتصالات" بنسبة 30% من الأرباح، تدفع للحكومة الاتحادية في السنوات من 2017 إلى 2021.
وقال شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، أنها ستدفع للحكومة الاتحادية رسوم حق امتياز 30% عن أرباح الشركة في السنوات من 2017 إلى 2021.
وأنهت "دو"، المدرجة في بورصة دبي، احتكار "اتصالات" لخدمات الهاتف المحمول في 2007، رغم أن كلا الشركتين مملوكتين بحصص أغلبية لكيانات مرتبطة بمؤسسات حكومية.
ويمتلك جهاز الإمارات للاستثمار (صندوق الثروة السيادية الإماراتي) 60% من "اتصالات"، ونحو 40% من "دو".
وتسدد "دو" ومنافستها "اتصالات" رسوم امتياز (أو ضرائب) إلى حكومة الإمارات الاتحادية، والتي تُعد أكبر مساهم في كلٍ من الشركتين.
وكانت شركة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، المدرجة في بورصة أبوظبي أعلنت في وقت سابق أنها ستدفع للحكومة رسوم حق امتياز 30% عن أرباحها في السنوات من 2017 إلى 2021، وتحتسب 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية المرخصة من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بينما سيجري إعفاء إيرادات العمليات الدولية من رسوم حق الامتياز.
وقررت الحكومة الاتحادية في كانون الأول 2011 فرض رسوم امتياز على شركات الاتصالات ترتفع تدريجياً، وذلك بواقع 15% من الإيرادات، و30% من الأرباح تُسدد بدءاً من عام 2012 وحتى 2016.
