حذرت المفوضية الأوروبية إيطاليا من احتمال اتخاذ إجراءات تأديبية بحقها إذا لم تتبنى تدابير لخفض العجز في موازنتها وفق تعهداتها سابقاً.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس إن الحكومة الإيطالية في طريقها لمواجهة زيادة الدين العام المرتفع بالفعل، وذلك على الرغم من التزامها قبل ذلك بالسيطرة عليه وتخفيضه.
وأشار دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء إلى أن الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي سينتظر حتى نهاية نيسان القادم لمعرفة ما إذا كانت إيطاليا التزمت بتعهداتها وخفضت دينها العام بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل أو لا.
يأتي هذا بينما أشارت أحدث توقعات اقتصادية صادرة عن المفوضية إلى ارتفاع نسبة الدين العام في إيطاليا إلى 133.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام، من 132.8% في عام 2016.
ووفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، تحتاج إيطاليا إلى خفض ديونها بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
