استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وفدا من جمعية شركات الضمان في لبنان برئاسة ماكس زكار، في حضور رئيس لجنة الرقابة على هيئات الضمان في لبنان ندين حبال. وتم البحث في اوضاع قطاع التأمين في ضوء المذكرة التي سلمها رئيس الجمعية زكار الى الوزير خوري.

المذكرة

وتضمنت المذكرة ابرز المشاريع المنوي اطلاقها وهي:

الدمج والاستحواذ: في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي والتطور الحاصل في المنطقة وفي اطار ابقاء قطاعنا على خط المنافسة، فان شركات التأمين اللبنانية بحاجة لحوافز اقتصادية تمكنها من مجاراة كل تلك الظروف . لذلك فان دعمكم لمشروع الدمج والاستحواذ الذي من خلاله سوف تقدم حوافز مالية واقتصادية عبر إعطاء الشركات قروضا ميسرة بواسطة مصرف لبنان، هو عنصر اساسي لتحفيز هذه العملية.

التغطية الاضافية عن الاضرار المادية في عقود التأمين الالزامي: منذ صدور قانون السير الجديد الذي أضاف تغطية الاضرار المادية على عقود التأمين الالزامي، عمدت الجمعية بالتنسيق مع لجنة الرقابة على هيئات الضمات على درس وتحضير مختلف نقاط هذا المشروع. اننا نعتمد على حكمة لجنة الرقابة في توقيت عملية بدء اعتماد هذه التغطية الجديدة التي ستأخذ حتما بعين الاعتبار الصعوبات السابقة التي رافقت عملية اطلاق التأمين الالزامي بشقه الخاص بتغطية الاضرار الجسدية.

النفط والغاز: ان اطلاق اعمال هذا القطاع يجب ان يواكبه بالضرورة تغطية تأمينية، وبالتالي فاننا نرى في هذا الامر فرصة جديدة لقطاعنا للاستثمار من خلال الاكتتاب بكل النشاطات التي سترافق عملية استخراج النفط والغاز، ولا سيما ان قانون هيئات الضمان فرض تأمين كل الاخطار القائمة في لبنان بواسطة شركات تأمين مسجلة في لبنان.

ان جمعية شركات الضمان التي لديها القدرة والخبرة في ادارة تجمعات التأمين تبدي كامل استعدادها لتأسيس تجمع لضمان اخطار قطاع النفط والغاز وبمشاركة جميع شركات الضمان العاملة في لبنان وبضمانة عقود إعادة ضمان من ابرز معيدي التأمين العالميين. كذلك فان هذا التجمع سيخلق فرص عمل جديدة في القطاع، اضافة الى مردوده المالي والاقتصادي لكل من القطاعين العام والخاص. كما ان هناك تعديلا لقانون النفط والغاز كان قد تم اقتراحه من قبل المستشار القانوني للجمعية المحامي زياد بارود وارسل الى وزارة الطاقة والمياه والذي تجدون نسخة مرفقة ان متابعتكم ودعمكم لهذا المشروع مع وزير الطاقة والمياه سيكون له حتما الاثر الايجابي في تحقيقه.

توزيع وتسويق عمليات التأمين: ان جمعيتنا اذ تقدر، كل الجهود التي تبذلها لجنة مراقبة هيئات الضمان في سبيل تنظيم توزيع وتسويق عمليات التأمين بواسطة هيئات ضمان يفترض ان تكون مرخصة وفقا للقانون، لا يسعها إلا ان تبدي ترحيبها بتلك الجهود مبدية استعدادها لتقديم اي مساعدة في هذا الصدد.

صناديق التعاضد: ان غياب الرقابة على هذه الصناديق والتمادي من قبل هذه الاخيرة بالاكتتاب في مختلف فروع الضمان دون تأمين ابسط الضمانات والاحتياطات التقنية والفنية، اصبح يشكل خطرا على المنتسبين الى هذه الصناديق. ان لجنة الرقابة على هيئات الضمان وجمعية شركات الضمان في لبنان لديهما رؤية مشتركة حول كيفية عمل هذه الصناديق، وبالتالي نرى ضرورة اخضاعها لمراقبة اللجنة اسوة بشركات التأمين. ان حكمتكم في متابعة هذا الملف مع وزير الزراعة سيشكل تحولا نوعيا في عملية ضمان المنتسبين لتلك الصناديق.