يبدو ان اعلان مؤسسة كهرباء لبنان نهاية العام الفائت عن تمديد عقود شركات مقدمي الخدمات الثلاث في قطاع التوزيع لمدة 4سنوات لم يحسم هذا الملف بشكل نهائي اذ ان وزير المالية علي حسن خليل رفض طلب مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان المصادقة على مذكرة التفاهم رغم موافقة وزير الطاقة والمياه .
ووفق المعلومات ان رفض الوزير خليل جاء استناداً الى الكتاب المرسل من مجلس ادارة الكهرباء والذي يطالبه بتسديد 900مليون دولار للمشروع بدون ذكر الاسباب الموجبة لذلك ، واهمها ضرورة تأمين استمرارية الاشغال المنفذة .
وعلل وزير المالية اسباب رفضه في كتاب آخر وجهه الى مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 26 كانون الثاني بالآتي : " لما كان الاجدى عند تمديد عقود مقدمي خدمات التوزيع ان تظهر النتائج المحققة ، من خلال تخفيض الهدر الفني وغير الفني ، وتأمين ايرادات اضافية سنوية للمؤسسة خلال 4 سنوات، وبما ان مشروع موازنة المؤسسة للعام 2017 وافقت عليه وزارة المالية بكتابها رقم 1014/ص-16 تاريخ 23/ 12/ 2016 بشرط التقيد بالتخفيضات والملاحظات المبينة فيه ، مما يعني انه لا يمكن لحظ اعتماد دفع في موازنة المؤسسة للعام 2017بسبب بدء السنة المالية المعنية بالموازنة، وعملاً باحكام الانظمة النافذة ، نبلغكم عدم الموافقة على القرار موضوع البحث للاسباب المبنية اعلاه."
اما ما هو واقع حال الشركات الثلاث مقدمي الخدمات وهي BUS التي تملك معظم أسهمها شركة BUTEC والملتزمة منطقة شمال بيروت الإدارية، وشركة NEUC التابعة "لمجموعة دباس" الملتزمة منطقة جنوب بيروت الإدارية و KVA المملوكة من " شركتي خطيب وعلمي" و"الشركة العربية للإنشاءات" الملتزمة منطقة بيروت الإدارية والبقاع ؟
وما هي الصيغة القانونية التي تعتمدها لمتابعة اعمالها؟
وفق العقد الموقع السابق مع الشركات والذي استمر على مدى السنوات الخمس الماضية " بعد انتهاء مدة العقد في حال لم يتم التجديد او التمديد ، تستمر الشركات المعنية في متابعة المشاريع التي هي قيد التنفيذ لمدة شهرين ، في اطار تصريف الاعمال على ان لا تلتزم اي مشروع جديد بعد هذا التاريخ ، بانتظار اما ان يدخل العقد الممدّد حيذ التنفيذ بعد توقيعه من جميع الفرقاء المعنيين بمن فيهم وزارتي الطاقة والمالية ، واما تسليم شركات اخرى او جهات اخرى المشروع."
أذاً شركات مقدمي الخدمات هي في مرحلة تصريف الاعمال اليوم حتى نهاية شهر آذار المقبل اذا لم يستجد اي جديد لناحية مصادقة وزير المالية.
الا انه في مقابل هذا الوضع الذي وصلت اليه الشركات ، يبقى هناك مخرج آخر لتثبيت موقعها حيث يسمح قانون كهرباء لبنان في ما يتعلق بالمشاريع والعقود بنفاذ اي عقد بعد موافقة كل من مجلس ادارة المؤسسة ، ووزارة الطاقة التي ترفعه بدورها الى مجلس الوزراء للموافقة اذا تعذّر الحصول على موافقة وزير المالية.
ويبدو ان المشروع سيسلك هذا المسار حيث وعد رئيس الحكومة سعد الحريري بالبت به بعد الانتهاء من مشروع الموازنة العامة.
كتاب" المالية"
اما اعتراض الوزير خليل على اداء الشركات فقد شرحه في كتابه الآتي الذي حصل عليه " الاقتصاد":
"بالاشارة الى قرار مجلس الادارة المبّين في المرجع اعلاه والقاضي بالموافقة على لحظ اعتماد دفع في موازنات الاعوام وذلك وفق الجدول المرفق بكتاب المديرية العامة – اللجنة المؤلفة بموجب المذكرة الادارية رقم 111/ 2015 تاريخ 29/12/ 2016وفقاً لما يلي:
2017 بقيمة /119000/ مليون ليرة .
2018بقيمة /169600/ مليون ليرة.
2019 بقيمة /226185/ مليون ليرة.
2020 بقيمة / 151630/ مليون ليرة.
و لما كانت الغاية من القرار تأمين الاعتمادات اللازمة لمذ كرتي التفاهم مع كل من شركة BUS وشركة NEUC بعد ما تم توقيعها بالموافقة من قبل هاتين الشركتين ، وبعد تأشير الاستشاري MVV DECON، عليهما على ان تصبحا نافذيتين بعد توقيعهما من قبل رئيس مجلس ادارة – مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ، وبالتالي الموافقة على تمديد مهلة تنفيذ العقدين مع مقدمي خدمات التوزيع BUS و NEUC لغاية 31/12/2020، وبما ان مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 21/ 6/ 2010 وافق على الخطة المقترحة من وزارة الطاقة والمياه بشأن سياسة الكهرباء في لبنان ( ورقة سياسة قطاع الكهرباء) المرفقة بكتاب الوزارة رقم 1080 تاريخ 7/6/2010 على ان يصار الى اتخاذ مختلف ما يتطلبه تنفيذ هذه الخطة من قرارات ومشاريع وطرق ادارة وتمويل ودفاتر شروط وخلافه وفقاً للاصول المقررة بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالموضوع،
ثم عاد و بقراره رقم 2/41 تاريخ 31/1/2012 وافق على الطلب الى مؤسسة كهرباء لبنان الاسراع بتنفيذ مشروع مقدمي الخدمات، ولما كانت مدة العقد حسب ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء حددت المرحلة التحضيرية للمشروع بسنة واحدة لإعداد المخططات التوجيهية والبرامج التشغيلية وإجراء المسح الميداني للشبكات وإعادة هندستها ، ومددت ثلاث سنوات للمرحلة التنفيذية ، وبعد ادخال الاعمال التحضيرية ضمن مهام المقاول تصبح الفترة الشاملة للمشروع 4 سنوات ،
وبما ان وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 20 وتاريخ 23/12/ 2016وافقت على الطلب الى شركات مقدمي خدمات التوزيع الثلاث الاستمرار بالعمل بموجب العقود معها على ذات الاسس للفصل التاسع عشر لحين ورود المصادقات اللازمة من وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية على قرار مجلس الادارة رقم 815- 61/2016 تاريخ 23/12/2016 ودخول مذكرات التفاهم حيذ التنفيذ معها ، وذلك لغاية 31/3/ 2017 كحد اقصى ، على ان يتم عرض الموضوع تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية لعام 2017( ومن ضمنها لغاية 31/ 3/ 2017) (الفصل 20) على مجلس الادارة فور حلول العام 2017، وذلك حفاظاً على استمرارية المرفق العام وسلامة الاستثمار ولحسن سير العمل، وتأميناً لتدفق الاموال الى صناديق المؤسسة من خلال الاستمرار باعمال الجباية،
ولما كان تمديد العقود مع شركات مقدمي الخدمات لمدة 4سنوات مماثلة للفترة الاساسية للعقد هو بمثابة عقود جديدة دون بيان الاسباب الموجبة لاجرائها علما بان العقود عليها مطالبات تم التوافق على عرضها على هيئة التشريع والاستشارات لدى وزارة العدل،
ولما كان من الاجدى عند تمديد عقود مقدمي خدمات التوزيع ان تظهر النتائج المحققة من خلال تخفيض الهدر الفني وغير الفني وتأمين ايرادات اضافية سنوية للمؤسسة خلال 4 سنوات.
وبما ان مشروع موازنة المؤسسة للعام 2017وافقت عليه وزارة المالية بكتابها رقم 1014/ص16 تاريخ 23/12/2016بشرط التقيد بالتخفيضات والملاحظات المبينة فيه، مما يعني انه لايمكن لحظ اعتماد دفع في موازنة المؤسسة للعام 2017 بسبب بدء السنة المالية المعنية بالموازنة، وعملاً باحكام الانظمة النافذة ، نبلغكم عدم الموافقة على القرار موضوع البحث للاسباب المبنية اعلاه."
الجدير ذكره هنا، ان مؤسسة كهرباء لبنان لم تتفق مع شركة "KVA" على مذكرة تفاهم لتمديد العقد معها بل استمرت في التفاوض على مطالبات الشركة المتعلقة بعدم تحملها مسؤولية تأخير الجباية الناتجة من إضراب المياومين، وعدم رضاها عن قيمة المبالغ التي دفعتها المؤسسة لقاء التمديد الأول من شهر نيسان الماضي حتى شهر آب، فضلاً عن مطالبتها بحسم ما تسميه الشركة "مسألة المياومين غير المنتجين".
ومن المعلوم ان العقود لحظت تعديلات جديدة تقنية وفنية وقانونية، يرتبط ابرزها بمهل محددة للجباية، وباستكمال تركيب العدادات "الذكية" عبر الشبكة والتي تأخر تنفيذها لأسباب مختلفة، والاسراع في تحويل كامل الشبكة الى شبكة ذكية.
ويبقى اللافت استمرار النزاع بين مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة المال حول اكثر من مشروع . وقد سجل اختلاف قوي بين الطرفين في العام الماضي حول عقد تشغيل وصيانة معملي الجية والزوق الجديدين الموقع مع تحالف شركات OEG/ARKAY وميدل إيست باور والقاضي بتشغيل وصيانة معمل الجية الجديد ، ومعمل الزوق بكلفة تصل إلى 107 مليون يورو لمدة 5 سنوات، استنادا الى موافقة مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على العقد مع الشركة المشغّلة . وقد اعترضت وزارة المالية في البداية على مسألة العقد بالتراضي، معتبرة أنّ المناقصة لم تحصل اذ كان هناك عارض واحد فقط، كما اعترضت على كلفة التشغيل والصيانة التي رأت أنه يمكن تخفيضها نحو 28 مليون يورو رافضة صرف الأموال المخصصة لهذا العقد.
وصراع " المالية" مع قطاع الكهرباء قديم جديد خصوصاً عندما يتعلق الامر بالصرف لصالح المؤسسة الا انه رغم ذلك فان اي اصلاح حقيقي وجدي لم يقدم لغاية تاريخه من اجل ان تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بواجباتها وتتكفل بالتزاماتها لاعتبارات سياسية كثيرة ومعقدة.
