أعلن مسؤول رفيع في وزارة المالية المصرية في حديث الى "رويترز" أن الوزارة ستوصي بفرض ضريبة على معاملات البورصة بواقع 2 في الألف على كل من البائع والمشتري في تعديلات قانون ضريبة الدخل التي سترسل مسودتها لمجلس النواب في مطلع شهر آذار.
وكانت مصر فرضت ضريبة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة في أيار 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في تموز 2014 .
وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، جمدت الحكومة في أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى أيار 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى أيار 2020 .
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "سنرسل تعديلات قانون الضريبة على الدخل في مطلع مارس لمجلس النواب وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 4 في الألف مقسمة بواقع اثنين في الألف على البائع واثنين في الألف على المشتري. ونستهدف أن يبدأ تطبيق تلك الضريبة قبل أيار المقبل."
