أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل عزم الدولة اللبنانية على استكمال دورة التراخيص الأولى وتلزيم الاستكشاف والإنتاج في المياه البحرية اللبنانية الى الشركات الرابحة وفقاً لدفتر الشروط.
وخلال ورشة عمل مع شركات بترول عالمية مؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص الأولى وشركات بترولية أخرى مهتمة بالاشتراك في دورة التأهيل المفتوحة حالياً أمام الشركات، أكد أبي خليل أنّ الدولة اللبنانية قد اعتمدت معايير شفافة من أجل تلزيم بلوكاتها البحرية، معلناً تمسّك الوزارة والهيئة بقواعد الشفافية، مذكراً بقرار مجلس الوزراء إعلان نية لبنان الانضمام الى مبادرة الشفافية العالمية في الصناعة الاستخراجية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط أهمية ورشة العمل مع الشركات المؤهلة والشركات الراغبة في التأهيل لهذه الدورة، من خلال تبادل المعلومات مع هذه الشركات لتوضيح إجراءات الاشتراك في المزايدة.
بدورها، عرضت هيئة إدارة قطاع البترول خلال ورشة العمل لخارطة الطريق المتعلقة باستكمال دورة التراخيص الأولى، وتفاصيل متعلقة بنموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج ودفتر الشروط الخاص بهذه الدورة وكذلك الشروط المطلوب توفرها في الشركات من أجل تأهيلها للاشتراك في دورة التراخيص الأولى عملاً بأحكام المرسوم 9882/2013.
