أكد وزير الاقتصاد رائد خوري، ان "موقف التيار الوطني الحر من موضوع سلسلة الرتب والرواتب واضح وهو مع هذهالسلسلةوضد فرض ضرائب على المواطنين ونضاله معروف لاسترجاع الحقوق المكتسبة للموظفين والحفاظ عليها"، مشيرا الى انه "علينا مسؤولية تجاه القطاعين العام والخاص.

ورأى خوري في حديث ان "هناك مزايدات في موضوع السلسة في حين ان التيار يهدف الى تكبير حجم الاقتصاد للتصدي لعبئ الدين العام الذي ورثناه كما مكافحة الفساد الذي يستوجب الاصلاح، ونحن نتصدى لكل هذه الملفات ونسعى لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين"، موضحا ان "مجلس النواب هو المسؤول عن اقرار السلسلة وليس مجلس الوزراء، وهي أمام الهيئة العامة وتنتظر ان يقرها مجلس النواب مع بعض التعديلات البسيطة".

وكشف خوري ان "الحكومة تدرس بعض الضرائب التي ستفرض خارج إطار السلسلة، وستتناول الأرباح العقارية والفوائد المصرفية كي لا تطال الفئات المجتمعية الفقيرة"، معتبرا ان "هناك اعتبارات اخرى لفرض الضرائب على الفوائد ، لأن القطاع المصرفي هو الوحيد الذي بقي صامدا ونسعى الى تحويل القطاعات الانتاجية الأخرى مثل الزراعة والصناعة والتجارة، الى ناجحة مثل القطاع المصرفي".

 وشدد خوري على ان "المناقشات تسير بسرعة وان مجرد إقرار الموازنة انجاز بعد 12 سنة من عدم وجود موازنة"، لافتا الى انها "ليست كاملة ولا تلبي طموحاتنا، على ان تأتي الموازنة المقبلة في العام 2018 تطبيقا للخطة الاقتصادية التي يعمل على وضعها".