أكد النائب إبراهيم كنعان أنَّ إدراج سلسلة الرتب والرواتب في بند الاحتياط لا يشكل أي التزام على الإطلاق لناحية صرفه للمستفيدين من السلسلة، إذا لم يقترن بإقرار قانون السلسلة في المجلس النيابي".
وأوضح كنعان في حديث صحفي أن "إقرار الموازنة بحالتها الحاضرة لا يعني إطلاقاً إقرار السلسلة، حتى ولو تضمنت كلفتها في بند الاحتياط، وبالتالي إنَّ إبقاء كلفة السلسلة في الاحتياط من دون إقرارها في مجلس النواب يسمح نظرياً للحكومة، بموجب صلاحيات تعطى لها، بنقل اعتمادات من بند إلى آخر لتغطية نفقات و/أو التزامات أخرى".
ورأى أن "المعالجة الجدية لهذا الملف تكمن في أن يستأنف المجلس النيابي بهيئته العامة ما كان قد بدأه في جلسة 15/4/2014، أي التصويت على بنود السلسلة والإيرادات، هذا إذا كانت الإرادة السياسية هي بتّ هذا الملف، وليس الاستمرار بالمماطلة".
