كثّفت السلطات الأردنية حملاتها ضد العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وقال مستشار وزير العمل محمد الخطيب إن "بلاده قامت بترحيل 10 آلاف عامل وافد مخالف العام الماضي، غالبيتهم من الجنسية المصرية".
وأضاف أن "الحكومة قامت بتنفيذ أكثر من 87 ألف حملة تفتيشية خلال العام الماضي على العمالة الوافدة، وذلك لضبط المخالفين منهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومن ذلك التسفير".
