أيدت المحكمة العليا في بريطانيا محاولات الحكومة لتقييد الهجرة من خلال حكمها بأن تحديد دخل للذين يريدون جلب أزواجهم غير الأوروبيين للمملكة المتحدة أمر مقبول ولا يخالف حقوق الإنسان.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد أعدت قانوناً عام 2012 عندما كانت وزير للداخلية ينص بأن البريطانيين الذين يريدون إحضار أزواجهم من خارج التكتل الأوروبي الموحد إلى المملكة المتحدة يجب أن يكون دخلهم 18.6 ألف جنيه إسترليني على الأقل سنوياً (حوالي 23.10 ألف دولار).
وأوضحت المحكمة أن متطلبات الحد الأدنى للدخل قد تسببت في صعوبات لدى الكثيرين، ولكنها لا تخالف قوق الإنسان التي أقرتها المعاهدات الأوروبية.
وأشارت وزارة الداخلية تعليقا على الحكم إلى أن المحكمة أيدت سياستها في تحديد الدخل لأسر المهاجرين لعدم إلقاء أعباء على دافعي الضرائب.
